سيل من الأزمات الداخلية والخارجية التي تتعرض لها البلاد، ما بين عمليات إرهابية أو حوادث كبرى وتصادم قطارات وسقوط طائرات، وصولا إلى اشتعال الشرق الأوسط بعد القرار الأمريكي الأخير حول القدس، ورغم ذلك لم يقطع مجلس النواب الحالي عطلته البرلمانية لأي من الأحداث السابقة سوى مرة واحدة فقط.
البرلمان الحالي عقد أول جلسة طارئة له والوحيدة، بعد حادث الروضة لم تكن مخصصة في الأساس للحادث، وإنما لتمرير مشروعات قوانين تسرع من إنشاء محطة الضبعة النووية.
وانفعل حينها رئيس المجلس الأسبوع الماضي، إذ قال:"مع مراعاة مشاعر الضحايا ولكن الجلسة الطارئة عن القوانين النووية وليست بخصوص الحادث"، وكذلك لم يعقد المجلس أو يدعو إلى أي جلسات طارئة بخصوص مسألة القدس.
المادة 116 من الدستور تنص على أنه "يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل".
وهنا يوضح الخبير البرلماني رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن اللائحة الداخلية للبرلمان ونصوص الدستور لم تحقق لأعضاء مجلس النواب عقد اجتماعات طارئة من فراغ، وأنها تدخل في صلب أدوارهم الرقابية لتقديم التوصيات العاجلة والقرارات الملزمة في الأزمات والأحداث الكبرى.
النائب طلعت خليل أوضح أنه كان حري بالمجلس منذ تلويح الرئيس الأمريكي بالأمر وإبلاغه للرئيس الفلسطيني منتصف الأسبوع الماضي، أن يجهز نفسه للحدث، وأن يعلن على الفور وهو الذي يضم لجان:العربية والدينية والخارجية وحقوق الإنسان والأمن القومي، عن اجتماع طارئ لأعضائه وتسجيل موقف يرقى فوق البيانات الرسمية.
وتابع النائب أن هناك بالفعل طلبات منظورة على مكتب رئيس البرلمان علي عبدالعال قدمها نواب لعقد جلسة طارئة، مشيرا إلى أنه لا يوجد مناسبة أكثر أهمية الإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال تستدعي قطع البرلمان إجازته المقرر انتهائها الأسبوع بعد القادم، ليعلن عن جلسة طارئة خلال الساعات المقبلة.
يشار إلى أن البرلمان الحالي عقد جلسة طارئة واحدة يوم 26 من نوفمبر الماضي منذ تشكيله في يناير 2016، وصف رئيس المجلس علي عبدالعال ماجرى فيها بأنه يمثل سابقة لا يجب أن تتكرر، حينما خرج النواب عن الجدول المقرر للجلسة الخاص بقوانين المحطات النووية للتحدث عن أكبر حادث إرهابي في تاريخ مصر الحديث "عملية الروضة".
وقال حينها رئيس البرلمان في الجلسة الطارئة الوحيدة:"هذه السابقة لا يجب أن تتكرر أبدًا وهو أمر يجب أن يراعيه النواب في المستقبل ويجب أن يعرف الجميع أننى أردت في هذه الجلسة أن أوفق بين اعتبار دستوري واعتبار لمشاعر خاصة بحادث الروضة الإرهابي ولكن في كل الأحوال لا أريد لهذا الأمر أن يتكرر".
