أمهلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بالكويت، وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار حتى يوم الأربعاء المقبل، لتقديم الرأي الحكومي في الشرائح المقترحة من قبلها بشأن تغيير سعر تعرفة استهلاك الكهرباء والماء.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح صحفي اليوم، تقدمنا في اللجنة المالية بتصور بشأن تعديل تعرفة أسعار الكهرباء والماء مغايرة تماما لكل قدم من الحكومة بشأن السكن الخاص وبما لا يترتب عليه اي ضرر بذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وذكر الشايع، أن الإحصائيات الحكومية تشير إلى أن معدل متوسط استهلاك البيت الحكومي يقدر بـ6000 كيلو واط في حين يرتفع معدل متوسط الاستهلاك بالوحدة السكنية "القسيمة" إلى ما دون 10 آلاف كيلو واط، مشيراً إلى أنه وفي جميع الأحوال سواء بالبيت أو القسيمة هناك نسبة استهلاك زائدة عن الحاجة الفعلية وفق الإحصائيات الحكومية تقدر بما يقارب 30 ٪‏ من إجمالي الاستهلاك للكهرباء والماء.

وأوضح الشايع، أن اللجنة اقترحت تحديد تعرفة أول ٦ آلاف كيلو واط بواقع فلسين وبما لايؤثر على ذوي الدخل المتوسط والمحدود في حال ارتفاع استهلاك الكهرباء عن الـ 6 آلاف، فإن الزائد عنها يقدر وفق الشريحة الثانية بواقع ٥ أفلاس لكل كيلوواط فوق 6 آلاف.

وبين الشايع، أن تكلفة ما يزيد عن 12 ألف كيلو واط ستقدر بما يقارب 45 دينار دون ترشيد الاستهلاك الزائد والمقدر حكوميا بـ30 ٪‏، وفي حال الترشيد سيكون إجمالي فاتورة من يستهلك ما يقترب 12 الف كيلو واط لا تتجاوز 35 دينار.

ونوه الشايع، أن وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار أبلغ اللجنة أنه لا يستطيع ابداء الرأي الحكومي بالمقترح المقدم من قبل اللجنة قبل عرضة على لجنة الدعوم الحكومية، مشيراً إلى أنه وعد اللجنة بتزويدها بالرد الحكومي على المقترح خلال اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

اقرأ أيضا