قال "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، إن المبادرة الروسية – التي تدعو إلى وضع السلاح الكيميائي الذي يملكه نظام بشار الأسد تحت الرقابة الدولية- مناورة سياسية تهدف لكسب الوقت وإعطاء المهل لنظام أوغل بشراكة حلفائه في سفك دماء الشعب السوري".

وأضاف "الائتلاف" في بيان له، أن "هذه المبادرة تتطلب الثقة ببشار الأسد الذي قتل عشرات الألوف، وأنكر امتلاكه للسلاح الكيميائي منذ أقل من أسبوع، كما تتطلب الثقة بالحكومة الروسية التي تواصل دعمها للأسد بالسلاح والمال ليقتل أبناء الشعب السوري".

واعتبر أن "أي مبادرة ستكون مقبولة للشعب السوري إذا ما حاسبت كل المسئولين عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب السوري، وصدرت من الأمم المتحدة تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخول استعمال القوة لفرض تطبيق القرارات.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم في تصريحات متلفزة استعداد بلاده لكشف مواقع أسلحتها الكيميائية أمام روسيا والأمم المتحدة، فضلا عن "التعاون التام في تطبيق المبادرة الروسية" التي تدعو إلى وضع الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها دمشق تحت الرقابة الدولية؛ تجنباً لأي ضربة عسكرية دولية ضد سوريا.
ويتهم "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" والولايات المتحدة قوات النظام السوري بقصف الغوطة الشرقية يوم 21 أغسطس الماضي بأسلحة كيماوية؛ ما أسقط أكثر من 1600 قتيل، بينهم مئات الأطفال، وهو ما ينفيه نظام بشار الأسد.
وقال "الائتلاف" في بيانه الأربعاء إنه "يجب على العالم أن ينظر إلى 11 ألف طفل قتلهم نظام بشار، بينما تقضي الديموقراطية والعالم الحر سباتهم الإنساني الأخلاقي".
ولفت إلى أن كوريا الشمالية وإيران "تنظران إلى الرد الدولي على استخدام بشار الأسد للسلاح الكيميائي ضد الشعب السوري"، وقال: "إذا لم يكن الرد فعالا ومعبراً عن جدية ومصداقية المجتمع الدولي في ما تدعو إليه وتدافع عنه؛ فإنً إيران وكوريا كدول، وميليشيا حزب الله كمنظمة إرهابية ستعتبر هذا ضوءاً أخضر لتهريب وتصنيع، واستخدام هذا السلاح".
واعتبر "الائتلاف" أن ما يحدث في سوريا ليس حرباً أهلية وإنما هي "ثورة شعب على سلطة استبداد، أجبرته على رفع السلاح ليدافع عن تطلعاته في الحرية والعدالة والديموقراطية".
ورغم اعتبار الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن المبادرة الروسية "حققت اختراقا كبيرا"، وإعلان أنه قرر منح فرصة جديدة للجهود الدبلوماسية، إلا أنه شدد على أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا في الأزمة السورية.
ومنذ مارس 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 40 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة.
غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ مما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية وقوات المعارضة؛ حصدت أرواح أكثر من 100 ألف شخص، فضلا عن ملايين النازحين واللاجئين، ودمار واسع في البنية التحتية، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.