طالب عضو الائتلاف الوطني للشباب في تونس، شاكر العواضي، بتخفيض سن الترشّح للرئاسة الجمهورية إلى 35 عامًا وكذلك تخفيض سن الترشح للبرلمان إلى 18 عامًا.

ويحدد الدستور القديم ومشروع الدستور الجديد الذي أعدّه المجلس التأسيسي سن الترشّح للانتخابات الرئاسية بـ 40 عامًا، كما يحدد مشروع الدستور الجديد سن الترشّح للانتخابات التشريعية بـ 23 عامًا.

وأعلن الائتلاف الوطني للشباب عن تأسيسه أواخر شهر أغسطس الماضي من منظمات شبابية تابعة لأحزاب يسارية بمشاركة شباب حزب "نداء تونس".

وقال العواضي على هامش ندوة حوارية بعنوان "شارك" نظّمها الائتلاف، إن الشباب اليوم يعيش حالة من القلق والانشغال تجاه أوضاع البلد، في إشارة إلى الأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ أشهر.

ومنذ اغتيال الناشط السياسي المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، خرجت على إثرها مظاهرات منددة بالحكومة، ومطالبة باستقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من كفاءات مستقلّة، إضافة إلى حل البرلمان المؤقت.

وأضاف العواضي: "نحن نطالب بإنشاء مجلس أعلى للشباب يتناول قضايا الشباب (لم يعط تفاصيل عنه).

وخلال الندوة، قالت النائبة المنسحبة من المجلس الوطني التأسيسي عن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، سلمى بكار، إنه من "الشرعي أن يطلب الشباب مكانة أحسن في المجتمع نظرًا للدور الذي قام به في الثورة".

فيما نبّه النائب في المجلس التأسيسي فاضل موسى عن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، في كلمة له خلال الندوة، إلى ضرورة أن يبحث هذا الائتلاف الشبابي عن التقارب بين الفرقاء.

وأضاف موسى: "التعايش بين التيارات المختلفة أمر حتمي في تونس لأنه لا أحد قادرًا على محو الآخر"، في إشارة إلى ما يبدو إلى ضرورة انفتاح هذه المبادرة الشبابية على الطرف الإسلامي لغلبة الطابع اليساري على الائتلاف.

وتنشط بتونس منظمات وتكتلات شبابية مستقلة وإسلامية مثل حركة "أحرار"، وحركة "سواعد"، و"شباب النهضة بالجامعة"، وحركة "شباب الكرامة" ومنظمة "الحراك الشبابي" وهي منظمات لم يسجل حضورها في "الائتلاف الوطني للشباب" مما يعكس انقسام الحركة الشبابية التونسية وتأثرها بالانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد.

وتعيش الحركة الطلابية التونسية نفس الانقسام بوجود منظمتين طلابيتين الاتحاد العام التونسي للطلبة العائد إلى النشاط بعد أن حظر نظام الرئيس السابق بن علي نشاطه قرابة عشرين سنة والقريب من الإسلاميين، والاتحاد العام لطلبة تونس المحسوب على اليسار والمنقسم هو ذاته إلى منظمتين.

وطالب المشاركون في الندوة الحوارية بأن تخصص نسبة 30 % من المجالس المنتخبة للشباب.