كشف تقرير نشر اليوم الأربعاء، النقاب عن أن محققين في مجال حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة خلصوا إلى أن من شبه المؤكد أن القوات الحكومة السورية ارتكبت مجزرتين في مايو الماضي قتل فيهما ما يصل إلى 450 مدنيًا.
وقال التقرير - الذي وثق ثمانية عمليات قتل جماعي حمل مسؤوليتها كلها للقوات الحكومية - إن القوات الحكومية ارتكبت جرائم حرب بينها القتل وخطف رهائن وقصف مدنيين في معاركهم للاستيلاء على أراض".
وبعثت عمليات القتل في منطقتي البيضا ورأس النبع حيث يقيم متعاطفون مع قوات المعارضة تحيط بهما قرى موالية للرئيس السوري بشار الأسد على مشارف بلدة بانياس الساحلية رسالة مخيفة بشأن الثمن الذي يتعين أن يدفعه من يدعم المعارضة.
وقام الفريق المكون من 20 محققا بإجراء 258 مقابلة مع لاجئين ومنشقين وآخرين في المنطقة وفي جنيف بما في ذلك عبر موقع سكايب، وهذا التقرير هو التقرير رقم 11 في عامين، ولم يسمح لهذا الفريق بالدخول إلى سوريا قط رغم الطلبات المتكررة.
وذكر التقرير أنه ما بين 150 و250 مدنيا قتلوا في البيضا بينهم 30 امرأة عثر عليهن في بيت واحد وأعدمن فيما يبدو. وأضاف انه لم يكن هناك نشاط لمقاتلي المعارضة في المنطقة آنذاك.
وقال التقرير "الشهادات كانت متسقة بأن أعضاء في قوات الدفاع الوطني شاركوا بفاعلية في الهجمات وقادوها في كثير من الحالات.
"وبناء عليه كان هناك مجال للاعتقاد بأن القوات الحكومية والمسلحين التابعين لها بمن فيهم قوات الدفاع الوطني هم مرتكبو مجزرة البيضا."
وفي اليوم التالي ومع انتشار أنباء تقدم الميليشيات بدعم من الجيش السوري حاول مئات المدنيين الهروب من قرية رأس النبع المجاورة لكن نقاط التفتيش أعادتهم. وقصفت القوات الحكومية القرية ثم داهمها أفراد الميليشيات.
وقال التقرير "بينما كانوا يهاجمون القرية قبض على المدنيين وأعدموا"، مضيفا ان "العملية لم تحدث في إطار مواجهة عسكرية، فالقوات الحكومية كانت تسيطر على المنطقة بشكل كامل."