وصف منذر ماخوس سفير "الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية" في فرنسا، تصريحات الرئيس الروسي، فيلاديمير بوتين، بشأن عدم حصول قرار توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري على التوافق بين قادة قمة العشرين، بأنها "ابتزاز رخيص ".

وقال ماخوس، في تصريحات هاتفية لمراسل وكالة الأناضول للأنباء: "عندما يوافق 12 قائدا من أصل عشرين، فهذه أغلبية، وليس المطلوب أن يحصل القرار على الأغلبية المطلقة ".

وأضاف "هذه الطريقة الروسية في نشر تصريحات غير واقعية هو أمر معتاد لإشاعة الإحباط، والتأثير على الدول التي قد تنوي اتخاذ موقف مؤيد لتوجيه الضربة العسكرية" لنظام بشار الأسد في سوريا.

واعتبر أن موافقة 12 دولة من أصل عشرين هو "أمر مشجع"، مشيرا إلى أن سبعة دول من بين مجموعة الثماني موافقة هي الأخرى على نفس الأمر.

وأبدى الرئيس الروسي، حليف النظام السوري، سعادته بعدم توافق قادة مجموعة العشرين، خلال قمتهم في سوريا يومي الخميس والجمعة الماضيين، على توجيه ضربة عسكرية لسوريا.

وأضاف بوتين، في تصريحات صحفية أمس، أن "استخدام القوة ضد دولة ذات سيادة مرفوض خارج إطار مجلس الأمن.. والدول الداعمة للضربة العسكرية ضد سوريا تخالف القانون الدولي".

وحول التحليلات التي رأت في لجوء الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى الكونغرس للحصول على تفويض باستخدام القوة، خطوة للوراء، قال ماخوس "قد يبدو ذلك، ولكن الدعم الأوروبي الكبير باتجاه توجيه الضربة العسكرية، قد يدفع

الكونغرس للتصويت في صالح القرار".

ورأى ماخوس أن توجيه الضربة العسكرية "لن يكون كافيا لإسقاط نظام بشار الأسد في ضوء ما يتم تسريبه عن أنه في حال اتخاذ قرار بتوجيهها ستكون ضربة عقابية".

ومضى قائلا: "نحتاج إلى جانب هذه الضربة إلى أسلحة نوعية تمكن الجيش الحر (المعارض) من الاستفادة من حالة الارتباك التي ستحدثها الضربة".

ويبحث الكونغرس الأمريكي توجيه ضربة عسكرية لنظام بشار الأسد، بعد اتهامات للنظام باستخدامه السلاح الكيميائي في منطقة الغوطة بريف دمشق (جنوب)، يوم 21 أغسطس الماضي؛ مما أسقط أكثر من 1400 قتيل، بينهم

أطفال ونساء، بحسب واشنطن والمعارضة السورية. وهو ما ينفيه النظام السوري، متهما المعارضة والغرب بالعمل على اختلاق ذريعة لشن هجوم على سوريا.

ومنذ مارس 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 40 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة.

غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ مما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية وقوات المعارضة؛ حصدت أرواح أكثر من 100 ألف شخص، فضلا عن ملايين النازحين واللاجئين، ودمار واسع في البنية التحتية، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.