كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأحد، عن وثائق تؤكد أن بشار الأسد ووالده استغلا ثغرات في القانون الدولي، في إنشاء ترسانة عملاقة من السلاح الكيماوي، فيما أكدت الحكومة البريطانية لصحيفة" ديلي ميل" أن شركات بريطانية باعت مواد كيماوية لسوريا.

ورجحت الوثائق (برقيات دبلوماسية وسجلات استخبارية) امتلاك سوريا لترسانة كيماوية هي الأكبر في العالم بمساعدة الاتحاد السوفيتي السابق وإيران، وأيضًا من خلال شركات من غرب أوربا وموردين أمريكان.

وبحسب التقرير المنشور في "نيويورك تايمز" فإن بشار وحافظ الأسد استغلا ثغرات في القانون الدولي، وتشديد المجتمع الدولي على حظر انتشار السلاح النووي في جمع أسلحة كيماوية.

وعلق مساعد مستشار الأمن القومي للحرب ضد الإرهاب في إدارة بوش الابن على تلك الوثائق بالقول: "كان هذا محبطًا، حاولنا التصدي لذلك لكن موضوعات أكثر إلحاحًا كالبرنامج النووي الإيراني وكوريا الشمالية كانت تفرض نفسها آنذاك بقوة على سلم الأولويات الأمريكي، وكان هذا الموضوع مطروحًا، لكن أحدا لم يطرحه على جدول الأعمال العالمي".

وكشفت الصحيفة عن مذكرة أرسلتها وزارة الخارجية الأمريكية عام 2009 خلال فترة تولي هيلاري كلينتون، وتوجيهها هذه المذكرة الدبلوماسيين "للتشديد على ضرورة وقف تدفق المواد الكيماوية لسوريا".

كما كشفت الصحيفة أن الحكومة البريطانية أصدرت 5 تراخيص تصدير لشركتين بريطانيتين، قامت بيع فلوريد الصوديوم لسوريا، بين يوليو 2004 ومايو 2010، وهي المادة التي تستخدم في إنتاج غاز السارين الذي تسبب في قتل 1400 مواطن سوري في الهجوم الكيماوي بريف دمشق الشهر الماضي.

وعلق المتحدث باسم وزارة الأعمال والابتكار والمهارات في المملكة المتحدة على ما كشفته الصحيفة بالقول إن السلطات البريطانية تم خداعها، نظرا لأن الشركات السورية المستوردة أكدت استخدام تلك المواد في تصنيع مواد التجميل.