قال زاهي نجيدات الناطق باسم الحركة الإسلامية في إسرائيل إن قوات الاحتلال بدأت منذ مساء أمس في التشديد على المقدسيين في دخول المسجد الأقصى بالقدس، فيما أشار إلى أن الحركة أتمت استعداداتها لـ"يوم النفير" الذي دعت له اليوم الأربعاء.

ودعت الحركة أمس الثلاثاء إلى أكبر تواجد في مدينة القدس والمسجد الأقصى اليوم الأربعاء تحت اسم "يوم النفير" ردا على اعتقال السلطات الإسرائيلية للشيخ رائد صلاح رئيس الحركة صباح أمس، وللتصدي لدعوات مستوطنين يهود إلى اقتحام المسجد مع بدء احتفالاتهم برأس السنة العبرية.

وقال نجيدات إن "إسرائيل بدأت التشديد منذ مساء أمس على المقدسيين فمنعت دخول من هم دون 50 عاما من دخول المسجد الأقصى" .

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية شنت حملة واسعة من الاستدعاءات والمنع من دخول المسجد الأقصى لأكثر من 20 شابا من مدينة القدس وبلدتها القديمة (التي يوجد بها المسجد الأقصى).

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من  جيش الاحتلال  تتواجد منذ الصباح الباكر في مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة .

وتوقعت إذاعة الجيش الإسرائيلي حدوث مواجهات اليوم بين القوات الإسرائيلية وشبان فلسطينيين على خلفية الدعوات المتبادلة بين المستوطنين والفلسطينيين للتواجد في محيط المسجد الأقصى .

وناشدت وزارة الأوقاف الفلسطينية في بيان لها إغلاق باب المغاربة، المطل على ساحة حائط البراق (الحائط الغربي للمسجد الأقصى) اليوم لمنع المستوطنين اليهود من الوصول للأقصى.

وأدى مئات الفلسطينيين صلاة الفجر اليوم الاربعاء في الشوارع والطرقات المتاخمة والمحاذية لأسوار القدس القديمة بعد أن منعتهم القوات الإسرائيلية من الوصول للمسجد الاقصى المبارك.

كما دعت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث (غير حكومية) في بيان لها الليلة الماضية جموع الفلسطينيين النفير إلى المسجد الأقصى لصد كافة المحاولات لاقتحامه.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت الشيخ رائد صلاح صباح أمس وهو في طريقه لمؤتمر صحفي في مدينة القدس.

ورفض رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية داخل إسرائيل، أمس الثلاثاء، قرار محكمة إسرائيلية بالإفراج المشروط عنه مقابل كفالة قدرها 50 ألف شيكل (حوالي 14 ألف دولار)، والإبعاد عن مدينة القدس مسافة 30كلم لمدة 6 أشهر.

واتهمت الشرطة الإسرائيلية صلاح بالتحريض على إسرائيل من خلال اتهامها بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة بمصر، في إشارة إلى عزل الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، للرئيس السابق محمد مرسي 3 يوليو الماضي، عقب مظاهرات معارضة له، وهو ما اعتبره معارضو مرسي استجابة "لإرادة الشعب" فيما اعتبره مؤيدوه "انقلابا عسكريا".