يحاول الكاتب التركي "منصور أق غون"، في مقاله اليوم بجريدة "ستار"، تفسير تأجيل الضربة العسكرية المنتظرة في سوريا، قائلاً: "إن الهدف من التلويح بالضربة قد يكون دفع النظام السوري لسبل الحل السلمي".

ويدلل أق غون على ذلك بأن الدول الكبرى عندما تريد التدخل عسكريا في دولة ما فإنها لا تقف كثيرًا أمام العقبات القانونية التي قد تحول دون ذلك، وتجد دائما مبررا لتدخلها، أما في حالة سوريا فقد طال النقاش حول الجوانب القانونية للتدخل العسكري. ويرى الكاتب في لجوء الرئيس الأميركي "باراك أوباما" للكونغرس، الذي يعارض معظم قراراته، للحصول على موافقته على التدخل العسكري في سوريا، سعيا لكسب مزيد من الوقت.

ويعتقد أق عون أن الأسباب التي قد تجعل الدول الكبرى مترددة في التدخل عسكريا في سوريا، قد تتضمن التداعيات الإقليمية التي يمكن أن تنجم عن مثل هذا التدخل، خاصة مع قرب إسرائيل الجغرافي من سوريا، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على توقع القوة التي ستحل محل الأسد في حكم سوريا.

ويشير الكاتب إلى أن نجاح هذه السياسة يعتمد على الكيفية التي سيقرأ به النظام السوري هذه التحركات، إذ أنه في حال فهم نظام الأسد أن ما يحدث هو مجرد مناورة، سيزيد من تمسكه بالسلطة، وسيصبح الحل السياسي من قبيل المستحيل.

إلا أن الكاتب يعتقد في الوقت ذاته أن احتمال شن الضربة العسكرية في سوريا لا يزال كبيرًا، إذ قد تتم هذه الضربة بمبرر من الهجوم الكيميائي الذي حدث في ريف دمشق يوم 21 أغسطس، أو بالاستناد إلى مبرر آخر. مشيرا إلى أن الناظرين إلى التدخل العسكري من منظور إنساني سيجدون ما يستندون عليه لتبرير التدخل، فمن وجهة نظرههم تمنح المآسي الإنسانية التي تشهدها سوريا هذا التدخل المشروعية، وإن لم تمنحه بالضرورة الشرعية القانونية في حال لم يتم بموافقة مجلس الأمن الدولي.