أقرت الحكومة التونسية مساء أمس الأثنين، مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتصفية أوضاع أعوان حزب النظام السابق "التجمع الدستوري الديمقراطي"  المنحل والشركات المساهم فيها.

وعقدت الحكومة التونسية جلسة عمل وزارية أقرت التدخل لتصفية الوضعية الاجتماعية لأعوان الحزب المنحل والوضعية القانونية لأملاكه.

وقالت الحكومة في بيان رسمي، إنها قررت تحويل مبلغ مالي من أموال تصفية أملاك الحزب المنحل لصالح تسوية الوضعية الاجتماعية للموظفين في حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" .

وسيستفيد من الأموال التي تم تحويلها، الموظفين الذين خرجوا للتقاعد المبكّر ممن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

كما تم اقرار مجموعة من الاجراءات المتعلٌقة بتسوية الوضعية القانونية للشركات المساهم الحزب المنحل في رأس مالها.