قال محمد بالنور قائد حركة "تمرد" تونس, إن الذين وقعوا على وثيقة حل المجلس التأسيسي "البرلمان" وإسقاط الحكومة, بلغ نحو مليون و700 ألف توقيع, وإن العدد في تزايد.

وأكد قائد الحركة في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم الإثنين, أن الحركة لا يمكن أن تخون قضيتها وتتنكر لمئات الآلاف من الموقعين عن اقتناع على تلك الوثيقة مشيرا إلى أن قيادات الحركة ستواصل الضغط على الحكومة الحالية من أجل حل المجلس التأسيسي, وإسقاط الحكومة المنبثقة عنه, وذلك بقطع النظر عن المبادرات السياسية وجولات الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة.
واتهم بالنور الائتلاف الثلاثي الحاكم بقيادة حركة النهضة بمحاولة تضييق الخناق على الحركة, وزرع بذور الفتنة بين أعضائها في أكثر من مناسبة, لافتا إلى أن بعض أعضاء الحركة ممن غادروا "تمرد تونس" استغلوا غياب بعض القيادات خلال الفترة الماضية بسبب العاصفة التي ضربت خيام المعتصمين في ساحة باردو بالعاصمة التونسية, وأعلنوا عن انسحابهم من جبهة الإنقاذ الوطني التي تقودها أحزاب المعارضة.
وسخر بالنور من مفهوم "حكومة الانتخابات", الذي روجته أحزاب الترويكا الحاكمة, وقال إن الأمر تشوبه كثير من الشوائب, ودعا إلى التفكير الجدي في ضمان رقابة دولية وشعبية على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وبشأن نتائج الحوار الوطني أوضح بالنور أن "الحوار لا يمكن أن يفضي إلى نتائج إيجابية مع الأطراف التي تلطخت أيديها بدماء التونسيين", على حد تعبيره.
وأضاف أن الائتلاف الثلاثي الحاكم عليه أن يغادر السلطة في أقرب وقت ممكن حتى ترجع الثقة إلى التونسيين, مشيرا إلى أن "الترويكا لن تستسلم, وإن كان لديها ساق واحدة تحركها فهي لن تتوانى عن ضرب أحزاب المعارضة".
واتهم بالنور أحزاب الترويكا ب`"المناورة السياسية", وقال إن بوادر الانشقاق السياسي دبت بين مكونات الائتلاف الثلاثي الحاكم, وما على المعارضة إلا مواصلة تضييق الخناق على الحكومة, حتى تستجيب لمطالب الشارع التونسي.