بدأت في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة القضية المعروفة بـ "28 شباط"، والتي يتهم فيها 103 أشخاص، بالمشاركة في الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، وبدأت الجلسة بقراءة لائحة الاتهام بحق المتهمين في القضية.

وقررت المحكمة، مواصلة النظر في القضية يوم غد الثلاثاء، واستكمال جلساتها للاستماع لإفادات المتهمين، التي تستمر حتى السادس من شهر سبتمبر الجاري.

وكانت عمليات إلقاء القبض على المتهمين في هذه القضية، بدأت في 12 إبريل 2012، نتيجة للتحقيقات التي أجراها نائب أنقرة العام "مصطفى بيلغيلي" و"كمال تشتين"، وفقا للمادة العاشرة من قانون مكافحة الإرهاب.

ومن بين المتهمين عدد من الجنرالات المتقاعدين من الجيش التركي، والرئيس الأسبق لهيئة التعليم العالي بتركيا "كمال غوروز".

ويطالب الادعاء بعقوبة السجن المؤبد المشدد للمتهمين في الانقلاب الذي كان من أبرز متضرريه "تانسو تشيللر"، رئيسة حزب الطريق القويم، الذي كان شريكا في الحكومة التي تمت الإطاحة بها عام 1997، فيما أطلق عليه اسم الانقلاب ما بعد الحداثي، ووزير الداخلية في تلك الحكومة "ميرال أق شينار"، وعدد من الوزراء السابقين، وعدد من نواب حزب الرفاه الذي تم إغلاقه، و"مروة قاوقجي" التي فازت بمقعد في البرلمان عن حزب الفضيلة عام 1999، إلا أنها لم تتمكن من أداء اليمين في البرلمان، والرئيس الأسبق لدائرة الاستخبارات في المديرية العامة للأمن "بولنت أوراك أوغلو".