نفى مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، اليوم الإثنين، ما تناقلته وسائل إعلام عن طلبه تمديد المرحلة الانتقالية التي تقترب من نهايتها المحددة فبراير 2014، والموافقة على هذا الطلب.

وجاء في بيان لبن عمر، نشرته وكالة الأنباء الرسمية اليمنية سبأ ، إن بن عمر "شدّد في مناسبات عدة على ضرورة تجاوز التحديات المتبقية حول بعض القضايا المطروحة للنقاش في مؤتمر الحوار الوطني في أقرب وقت، والتوافق على وثيقة مخرجات نهائية من أجل إنجاحه".

ودعا المبعوث الأممي مختلف الأطراف السياسية إلى "الالتزام بما توافقت عليه في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية".

وخلال اليومين الأخيرين، تناقلت عدة وسائل إعلام أخباراً عن توجه للتمديد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، المقرر انتهاء أعماله يوم 18 سبتمبر الجاري، إلى شهر إضافي كي يتسنى للمشاركين فيه إيجاد حل للقضايا العالقة.
ومن هذه القضايا: القضية الجنوبية (المطالبة بانفصال الجنوب عن الشمال) وصعدة (شمال التي تشهد نزاعا ممتدا منذ حوالي 10 أعوام بين الحكومة ومتمردو حركة "الشباب المؤمن" المعروفة باسم "الحوثيين الزيدية" المسلحة)، كما تحدثت عن تمديد للفترة الانتقالية، والتي تشمل التمديد للرئيس عبدربه منصور هادي".

وتقضي المبادرة الخليجية، التي وضعت خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية بأن تنتهي الفترة في فبراير 2014 بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يسبقهما استفتاء على الدستور الجديد أو المعدل .

وتنحى الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بموجب تلك المبادرة يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، بعد اندلاع ثورة شعبية أطاحت بنظام حكمه الممتد لنحو 33 عاماً، وأعطته المبادرة حصانة من الملاحقة القضائية.

وتشمل محاور مؤتمر الحوار الوطني الذي بدأت أعماله يوم 18 مارس الماضي، ويستمر على مدى ستة أشهر، تحت شعار "بالحوار نصنع المستقبل" عدة قضايا منها القضية الجنوبية وقضية صعدة والقضايا ذات البعد الوطني ومنها قضية النازحين واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة، فضلا عن قضية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وبناء الدولة.