أعلنت الهيئة التونسية للخبراء المحاسبين، الحكومية، تنظيم مؤتمر إنقاذ اقتصادي بداية شهر أكتوبر المقبل يحمل تصورا كاملا ومفصلا عن خطة الهيئة بهدف إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار.

وحذرت هيئة الخبراء خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، بالعاصمة تونس، من مزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية في تونس وعمق تأثيرها على الوضع المالي للبلاد، مؤكدة ضرورة توفر المناخ الأمني والسياسي الملائم لإنجاح خطتها.

وقال محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، في تصريحات صحفية مطلع الأسبوع الجاري، إن الاقتصاد التونسي يواجه صعوبات كثيرة ومتنوعة، منها تراجع حركة الإنتاج، ضعف الاستثمارات المحلية والأجنبية، تمويل المشروعات التنموية، ارتفاع نسبة التضخم، وتزايد عجز الميزان التجاري، لكنه أوضح أن تلك الصعوبات "مؤقته وليست كارثية".

وتشير بيانات حكومية حديثة إلى تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 1.3% مسجلا 939 مليون دينار (578 مليون دولار)، مقابل 951 مليون دينار (594 مليون دولار) بالنصف الأول من العام الماضي، فيما وصلت نسبة التضخم إلى نحو 6%، وتصل نسبة المديونية الخارجية إلى نحو 48% من الناتج الإجمالي المحلي.