تترقب الإدارة الأميركية ما سيصدر عن الفريق الأممي المكلف بتقصي الجهة التي استخدمت السلاح الكيمياوي في سوريا، وتقارير أجهزة الاستخبارات الأميركية حول الهجوم الكيماوي الذي استهدف الغوطتين في ريف دمشق، لتقرر خياراتها، وتبحث تكاليف الإقدام أو الإحجام عن أي خطوة بناء على ذلك، وتقيم حسابات الربح والخسارة في هذا الإطار.

وترغب الإدارة الحالية، ومنذ تسلمها زمام الأمور في الولايات المتحدة، بتنسيق أي تحرك مع المجتمع الدولي، وبناء على ذلك اتصل الرئيس الأميركي، باراك أوباما، نهاية الأسبوع، مع نظيره الفرنسي، فرانسوا أولاند، ورئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، لتنسيق المواقف حول "الرد المحتمل للمجتمع الدولي"، كما أجرى وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، اتصالات مع نظرائه الفرنسي، والبريطاني، والكندي، والروسي، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في وقت سابق، أنها تملك دلائل على استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا، ولكن على مستوى محدود، إلا أن الهجوم الذي جرى صباح 21 آب/أغسطس، غير الحسابات، وإثر ذلك دعا "أوباما" مجلس الأمن القومي لاجتماع طارئ، يوم الجمعة الماضي، لبحث الخيارات الأميركية.

وقد ألمح رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية، الجنرال مارتن ديمبسي، إلى بعض هذه الخيارات، التي تتضمن تقديم الدعم والمشورة والتدريب لمقاتلي المعارضة، وهجمات محدودة عن بعد، وفرض منطقة حظر للطيران، وتشكيل منطقة عازلة، والسيطرة على الأسلحة الكيماوية، وهذا الأخير يشمل تدمير المخزون الضخم لسوريا من السلاح، أو منع تحريكه، أو التأمين والسيطرة على برامجه، وأي من هذه الخيارات التي تتعلق بالسلاح الكيمياوي يتطلب إنجازه في الحد الأدنى، فرض حظر للطيران، والاستعانة بمئات الطائرات، والسفن، والغواصات، والمعدات اللازمة للهجمات الجوية والصاروخية، وحتى الاستعانة بقوات برية على الأرض، الأمر الذي مازال مرفوضا من الإدارة الأميركية حتى الآن.

ولفت بعض المراقبين النظر إلى الأردن، حيث يوجد نحو 1000 عسكري أميركي، وبطاريات صواريخ، وعدد من طائرات "إف 16"، مشيرين إلى احتمال توجيهها للمشاركة في أي خطوة محتملة تجاه سوريا، إلا أن الحظ الأوفر مازال لهجوم صاروخي من جهة البحر، لاسيما مع إعلان الولايات المتحدة عزمها رفع عدد مدمراتها في البحر المتوسط إلى أربعة.