أصدرت الهيئة العليا لتولي المناصب العامة "المكلفة بتطبيق قانون العزل السياسي والإداري" قرارًا يقضي باستدعاء 11 نائبًا بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت)، وذلك لإخطارهم بمستندات لدى الهيئة بانطباق قانون العزل عليهم.

وقال الناطق الإعلامي للهيئة، ناصر بالنور، إن 4 نواب مثلوا أمام الهيئة وقد طلبوا أسبوعًا آخر لكي يقدموا مستندات حول عدم انطباق قانون العزل عليهم، فيما سيمثل 7 آخرون من النواب خلال هذا الأسبوع وذلك لسماع شهاداتهم وإعطائهم فرصة للدفاع قبل صدور أي قرار بانطباق القانون عليهم من عدمه، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل لاسيما بخصوص هوياتهم.

وأضاف بالنور أن الهيئة استلمت 98 ملف نائب من أصل 200 نموذج من المفترض أن يستكلمه النواب بالمؤتمر الوطني، مطالباً النواب بضرورة تعبئة النماذج وإرسالها للهيئة حتى يتم معرفة من ينطبق عليهم القانون ليتم عزلهم من عدمه.

وبين أن الهيئة ملتزمة قبل صدور أي قرار بالاستماع للمعني بالقرار بإخطاره من أجل حقه في الطعن أمام القضاء الإداري.

ومازل قانون العزل السياسي والإداري الذي يستبعد من عملوا مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي من الحياة السياسية، يثير انقسامات حادة بين القوى السياسية والمدنية في ليبيا.