دعا حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أحد أركان الائتلاف الحاكم في تونس، الحكومة إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ القانون وحماية مؤسسات الدولة".

جاءت تلك الدعوة في اجتماع استثنائي بالعاصمة تونس مساء أمس السبت عقده المجلس الوطني للحزب (يساري)، الذي يتزعمه شرفيًا رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي.

ويتكون الائتلاف الحاكم أيضًا من حزبي حركة النهضة (إسلامي)، قائد الائتلاف، و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" (ديمقراطي اشتراكي)، بزعامة رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر.

وتزامنت دعوة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية مع إطلاق المعارضة، مساء أمس، مظاهرات "أسبوع الرحيل" المتمثلة في الدعوة إلى احتجاجات أمام مؤسسات الدولة في العاصمة ومقرّات المحافظات والمحليّات واقتحامها وطرد المسؤولين فيها من أجل التمكّن من إسقاط السلطة الحاكمة وحلّ المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت).

كما دعا المجلس الوطني لحزب المؤتمر الحكومة، بحسب نصّ بيان صادر عنه اليوم، إلى ضمان "حياد الإعلام ومقاومة الإرهاب وضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين".

وطالب "الاتحاد العام التونسي للشغل" بإقرار "هدنة اجتماعية" تساعد على الاستقرار الاجتماعي وتحسّن مناخ الاستثمار وتدعم شروط التوافق الوطني.

وأجرى رئيس الحكومة التونسية، علي لعريض، أمس، تغييرا شمل 7 بين 24 محافظًا.

ولم تكشف رئاسة الحكومة في بيان لها صدر اليوم عن أسباب هذا التغيير.

وشملت الحركة تغيير محافظي تونس وبنزرت وجندوبة والقيروان ونابل وزغوان وصفاقس.

وقال حسين العباسي أمين عام "الاتحاد العام التونسي للشغل" أمس إن "المفاوضات لإنهاء الأزمة بين الحكومة والمعارضة وصلت إلى مرحلة متقدمة"، بحسب بيان للرئاسة التونسية، صدر عقب لقاء جمع العباسي مع رئيس الجمهورية في قصر قرطاج الرئاسي وسط العاصمة.

وتقول الحكومة الائتلافية إن الدعوة إلى إسقاطها بدعوى الفشل تهدف إلى إفشال ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ويرفض حزب حركة النهضة دعوات حل المجلس التأسيسي، ويتمسك بخيار تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة عبر ضم أحزاب أخرى كحلّ للأزمة بين المعارضة والحكومة.