طالب أحمد الجربا، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بـ"التدخل الفوري لوقف أعمال القتل في سوريا"، مناشدا قادة دول العالم أيضا بالتدخل ونصرة الشعب السوري.

وشدد الجربا، في مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الحر، سليم إدريس اليوم، على "استعداد الائتلاف بالتنسيق مع هيئة الأركان العامة، لتأمين وحماية دخول لجنة التحقيق الدولية الأممية إلى الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق (جنوبي سوريا)، إلى حين خروجها منها".

وأعلن "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" مقتل ما يقرب من 1500 شخص على الأقل الأربعاء الماضي فيما قال إنه قصف بالأسلحة الكيماوية نفذته قوات النظام السوري على الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق.

وأوضح الجربا أنه "عقب وقوع المجزرة (قصف الغوطتين بالأسلحة الكيميائية)، بدأ الائتلاف بخطوات واتصالات، رافقه جمع المعلومات والمعطيات، لمعرفة ما جرى، ومسؤولية النظام (نظام بشار الأسد) في ذلك، فيما كان الأمر الثاني هو إجراء اتصالات مع دول عربية وعالمية".

وأكد الجربا أن "المعطيات التي حصل عليها الائتلاف تؤكد مسؤولية النظام، تخطيطًا وتنفيذًا لمجرة القصف بالسلاح الكيميائي، بحسب شهادات حصل عليها، وكشف عنها في مؤتمر صحفي عقد أمس".

وكشف الأمين العام لـ "الائتلاف السوري"، بدر جاموس، في مؤتمر صحفي عقده  في إسطنبول، أمس، معلومات قال إن "الائتلاف" حصل عليها من مصادر عسكرية داخل الجيش النظامي، وتشير إلى أن قوات تابعة لنظام بشار الأسد من اللواء ١٥٥ في منطقة القلمون (غربي سوريا) هي من قامت بقصف الغوطتين الغربية والشرقية بريف دمشق.

وأضاف الجربا: "هناك اتصالات مع عدد من الدول، أبرزت تعاطفا مع الضحايا والشعب السوري، وطلبنا منهم الذهاب إلى أبعد من الاستنكار، وصولا إلى وضع حد للنظام ومجازره".

وقال الجربا: "باسم السوريين وقوى المعارضة، اطالب المجتمع الدولي، الخروج من الأقوال، والتحقيق وبحث المجزرة في مجلس الأمن، وإصدار قرار مهم"، منتقدا ما وصفه "اختطاف مجلس الأمن من قبل الفيتو الروسي الصيني ، وتراخي عدد من الدول".

وأعلن أيضًا أن "ما تم من خطوات على المستوى الدولي حتى الآن، عار وتقصير تجاه الإبادة الجماعية التي حدثت"، مطالبا الرئيس الأمريكي باراك اوباما "بتحمل المسؤولية، وكذلك من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، ورئيس الوزراء البريطاني، ديفد كاميرون"، متوجها إلى قادة كل الدول العربية والاسلامية، "بالتدخل الحاسم، لوقف مسلسل قتل السوريين بالاسلحة التقليدية والكيماوية".

واكتفى مجلس الأمن في ختام جلسة طارئة، الأربعاء الماضي، بناء على طلب السعودية وعدد من الدول الأعضاء بعبارات القلق ورفض استخدام أي من الأطراف في سوريا للأسلحة الكيميائية، وذلك حسبما ورد على لسان الأرجنتينية "كريستينا بيركيفال"، رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن في حديثها للصحفيين في ختام الجلسة، الأمر الذي رأت فيه المعارضة السورية "أمراً محبطاً" و"مساواة بين الجاني والضحية".

وطالب الجربا أيضا "بإعلان مناطق آمنة في سوريا، ومعاقبة المجرمين، وممن أصدر أوامر بالقتل، تتضمن من أمر باستخدام السلاح الكيماوي"، مهددا "بأن أي تأخير في ذلك، سيؤدي إلى مزيد من حمامات الدم في البلاد، ويعكس مدى اللامبالاة في قضية هامة إقليميا ودوليا".

وشدد في الوقت ذاته على "استعداد الائتلاف بالتنسيق مع هيئة الأركان العامة للجيش الحر، بتأمين دخول لجنة التحقيق الدولية باستخدام السلاح الكيمياوي في سوريا، إلى الغوطتين، وحمايتها حتى خروجها".

من ناحيته نفى اللواء سليم إدريس، رئيس هيئة الاركان العامة للجيش الحر، "امتلاك الجيش الحر للأسلحة الكيماوية"، وقال: "المعلومات التي لدينا تؤكد أن النظام هو المسؤول عن ذلك".

وروى إدريس المعلومات التي توفرت لدى الجيش الحر عن مسؤولية النظام باستخدام الكيماوي، قائلا: "بعد استهداف موكب رئيس النظام، في أول أيام عيد الفطر الماضي (8 أغسطس)، تم عقد اجتماع أمني ترأسه الأسد، وتغيب عنه اللواء جميل الحسن (مدير المخابرات الجوية السورية)، وعرض على الأسد أفكار للرد على الهجوم، ومنها الاعتداء على الغوطة الشرقية بالسلاح الكيميائي، لتأثيرها القوي، واختفاء آثارها بسرعة، ولوجود مقاتلي الجيش الحر، وحصولهم على سلاح مضاد للدروع من مستودعات النظام في القلمون، في عملية قبل نهاية شهر رمضان الماضي، وفي ظل عدم قدرة الجيش النظامي على دخول المنطقة".

وأضاف: "طلب الأسد ٢٤ ساعة لدراسة الأمر، وبعد ٢٤ ساعة أعد اللواء طاهر حامد خليل (مدير إدارة الصواريخ بالجيش النظامي السوري) دراسة تم اعتمادها، ليتم القصف من مطار المزة العسكري في دمشق، ومن اللواء ١٥٥".

وأكد إدريس على أن هناك "طلب قدمه الجيش الحر للدول الصديقة، التي تمتلك أقمارًا صناعية، لإثبات إطلاق الصواريخ"، فيما تعد بالرد على الهجوم و"القصاص من النظام".