توقع وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية في الأردن، خالد الكلالدة، بأن تكون الانتخابات البلدية التي ستجريها الحكومة الثلاثاء القادم "باهتة" من حيث المشاركة.

وقال الكلالدة لمراسل الأناضول، "أتوقع وبناء على متابعة الأردن والشعب للأحداث التي تشهدها دول شقيقة كسوريا ومصر ولبنان والعراق وليبيا أكثر من متابعتها للانتخابات البلدية ستؤثر على نسبة المشاركة فيها".

وفي رده على سؤال "هل الإخوان المسلمون والحركات التي قاطعت الانتخابات ستخسر؟"، قال الكلالدة "إن الأصل في العملية الانتخابية هي المشاركة، والمقاطعة لا تؤدي لشيء إيجابي".

وأشار إلى أن "الإخوان قاطعوا الانتخابات النيابية البلدية وكل شيء ذي طابع سياسي أو اجتماعي من قبل الحكومة لأنهم يريدون تعديلات على المواد 34 و35 من الدستور والتي تخص صلاحيات الملك".

وتنص المادة 34 من الدستور على أن "الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون، وهو الذي يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور، وله الحق في حله كما يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية".

بينما تنص المادة 35 على أن "الملك يعين رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم".

وتطالب الأحزاب المعارضة ومنها الإخوان المسلمون بتعديل المادة 34 من الدستور، حيث يتم تحصين النواب من الحل إلا بانتهاء مدتهم الدستورية، وتكليف الحكومة من كتلة الأغلبية النيابية، وتعديل المادة 36 من الدستور بحيث يتم انتخاب مجلس الأعيان أو إلغاء دوره التشريعي، بالإضافة إلى تعديل قانون الانتخاب.

واعتبر الكلالدة أن "الضغط الشعبي الذي مارسته المعارضة لتعديل بعض القوانين أثمر حيث ستقوم الحكومة بإرسال مسودة قانون انتخاب جديد إلى مجلس النواب لدراسته".

وكشف أن عنوان المرحلة القادمة سيكون الحوار، حيث من "الضرورة أن يجلس الجميع – الحكومة والبرلمان والمعارضة - على طاولة الحوار، وستنفتح الحكومة على جميع أطياف المجتمع من أحزاب وغيرها"، بحسب ما صرح به الكلالدة للأناضول.

وكان الإخوان قد قرروا مطلع شهر يوليو الماضي مقاطعة الانتخابات البلدية التي ستقام الثلاثاء القادم.