أظهر تقرير صدر عن محكمة رقابة الاستخبارات الخارجية عام 2011، أن وكالة الامن القومي الأمريكي تجاوزت حدود السلطة التي يمنحها لها القانون، وقامت بالاحتفاظ بأكثر من 56 الف من التسجيلات والمحادثات الكتابية لمستخدمي الإنترنت الأمريكيين الذين ليس لهم اي صلة بالإرهاب.

وأكد تقرير المحكمة حدوث تلك المراقبة، على الرغم من نفي الوكالة لها، مشددًا على أن هذه الأعمال مخالفة للدستور الأمريكي، وطالب وكالة الأمن القومي بوضع حلول لتفادي تكرار تلك الوقائع.
وأفاد "جيمس كلابر" رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن الكشف على هذا التقرير، يساعد على ترسيخ أسس الشفافية.
يذكر أن وكالة الأمن القومي تعرضت لانتقادات كبيرة، بعد أن نشر عميل المخابرات الإمريكية السابق "إدوارد سنودن" معلومات عن برنامج الرقابة الذي تطبقه الوكالة لمراقبة فعاليات المشتبه في تورطهم بأعمال إرهابية. وأظهرت تلك المعلومات أن الوكالة جمعت في بنك للمعلومات آلاف المحادثات التي يجريها الأمريكيون من المتورطين في أعمال إرهابية وغيرهم ممن ليس لهم علاقة بالإرهاب.