دعا الحزب الجمهوري التونسي المعارض حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد إلى التسليم بحكومة كفاءات، فيما أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن أحزاب المعارضة لن تُشارك في الحوار ما لم يتم حل الحكومة الحالية.
وقال أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة التأسيسيّة للحزب الجمهوري في تصريح إذاعي اليوم الأربعاء، إنه من الضروري أن تسلم حركة النهضة بأن تونس تحتاج فعليا إلى حكومة كفاءات وطنية تعمل على إعادة الطمأنينة ووحدة التونسيين والسير في اتجاه انتخابات نزيهة وشفافة".
واعتبر أنه "ما لم تُسلم حركة النهضة اليوم بالضرورة الوطنية التي وقع عليها إجماع من قبل منظمات المجتمع المدني وجميع القوى السياسية والمتمثلة في تشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلّة، فإن أي حوار سيكون مضيعة للوقت على حساب البلاد"،على حد قوله.
وأكد على أهمية تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية،لافتا إلى أن تونس تعيش اليوم أزمة على جميع المستويات، لأن الحكومة الحالية برئاسة علي لعريض القيادي البارز بحركة النهضة الإسلامية "سقطت سياسيا ومعنويا في قلوب التونسيين".
وتأتي تصريحات الشابي،فيما يُنتظر أن يعقد مساء اليوم حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل جولة مفاوضات جديدة مع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية بحثا عن مخرج للمأزق السياسي الذي تردت في البلاد منذ اغتيال المعارض محمد براهمي في التاسع والعشرين من الشهر الماضي.
واستبق العباسي هذه الجولة الثالثة من المفاوضات في أقل من عشرة أيام، بالإشارة إلى أن المعارضة التونسية ترفض الحوار مع حركة النهضة الإسلامية ما لم تُحل الحكومة الحالية وتُعوض بأخرى غير حزبية.
وقال في تصريح بثته إذاعة "موازييك أف أم" ،إن قادة أحزاب المعارضة الذين إجتمع بهم اليوم أكدوا له "لا مجال للدخول في حوار مع حركة النهضة طالما لم توافق على استقالة الحكومة الحالية، وعلى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة".
يُشار إلى أن المعارضة التونسية التي أعلنت في وقت سابق أنها ستطلق في الرابع والعشرين من الشهر الجاري حملة "إرحل" لعزل المسؤولين والمحافظين الذين عيّنتهم حركة النهضة الإسلامية"،تُطالب بحل المجلس التأسيسي والمؤسسات المنبثقة عنه،وخاصة منها الحكومة،فيما ترفض حركة النهضة الإسلامية وتتمسك بالمجلس التأسيسي،وبعلي لعريض رئيسا للحكومة.
