نفى غازي حمد، وكيل وزارة الخارجية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة، تصريحات منسوبة إليه بشأن موافقة حكومته على عودة جهاز حرس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للإشراف على العمل في معبر "رفح" البري جنوب القطاع.

وكانت إحدى الصحف العربية، نسبت لحمد تصريحات قال فيها، إن "حركة حماس والحكومة في غزة توافقان على عودة حرس الرئيس محمود عباس لمعبر رفح للإشراف عليه، ولكن دون التزام الحركة ببنود اتفاقية المعابر التي وقعت عام 2005 بين السلطة وإسرائيل والقاضية بوجود رقابة اسرائيلية على المعبر من خلال كاميرات مراقبة ووجود مراقبين اوروبيين عاملين في المعبر".

لكن حمد نفى التصريحات المنسوبة له تماماً، وقال: إن "هذه التصريحات عارية عن الصحة تماماً ومراسل الصحيفة تعمد تحريف التصريحات وإدراج تصريحات مضللة وما ورد على لساني هو أن الحكومة على استعداد لدراسة أي أفكار أو آراء إيجابية لتحسين وتطوير العمل في معبر رفح".

من جانبه، قال أمين عام مجلس الوزراء في غزة عبد السلام صيام إن "عودة جهاز حرس الرئيس للإشراف على العمل في معبر رفح لم يطرح على أجندة الحكومة بالمطلق والأنباء التي وردت حول موافقة الحكومة على هذا الطرح كاذبة".

وأكد صيام " أن حكومته تمتلك رؤية واضحة للعمل على معبر رفح ولا يمكن أن يفرض عليها أي طرح دون أن توافق عليه، مشدداً على أن قبول الحكومة بأي حل لموضوع المعبر يجب أن يكون حلاً مطوراً للعمل.

وحول إمكانية موافقة الحكومة في غزة على عودة جهاز حرس الرئيس للإشراف على المعبر، قال صيام: إن "هذه الأمور لا يتم تداولها في الإعلام".

وبحسب اتفاق المعابر الذي وقعته السلطة الفلسطينية مع إسرائيل في الخامس عشر من نوفمبر 2005 فإن جهاز حرس الرئاسة الفلسطينية يشرف على العمل في معبر رفح مع وجود مراقبين أوروبيين، وكاميرات مراقبة إسرائيلية بحيث يضمن الطرف الأوروبي التزام السلطة ببنود الاتفاقية.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة غزة، أمس، عن إبلاغها من قبل السلطات المصرية بإغلاق معبر رفح البري حتى إشعار آخر دون إبداء أسباب لذلك.