نظم أهالي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، اعتصاما تضامنيا أمام مقر منظمة الصليب الأحمر في رام الله بالضفة الغربية بمشاركة وفد أجنبي متضامن يمثل 15 دولة.

وشارك في الاعتصام ممثلون عن مختلف الفصائل الفلسطينية ومؤسسات حقوقية وأخرى ناشطة في قضايا الأسرى.

وطالب أمين شومان منسق الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، التي تضم فصائل وناشطين مهتمين بقضايا الأسرى، القيادة الفلسطينية بـ"وقف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في ظل ممارساتها اليومية بحق الأسرى وخاصة المضربين عن الطعام والمرضى واستمرار انتهاكاتها اليومية باقتحام المدن والبلدات الفلسطينية واعتقال الشبان فضلاً عن التوسع الاستيطاني".

ويستمر 9 أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم.

وكان الجانب الفلسطيني يصر على تجميد الاستيطان تماماً وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والقبول بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 كأساس للعودة إلى المفاوضات التي عقدت جلستها التحضيرية الثانية في القدس منذ أيام دون الإعلان عن نتائج، وذلك بعد ثلاث سنوات على انقطاعها.

ونبه شومان خلال كلمة ألقاها خلال الاعتصام إلى أن الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام يواجهون "خطر الموت المحدق وسط تجاهل من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لمطالبهم"، على حد قوله.

وحول ترتيب قضية الأسرى في أولويات المفاوضات التي تجري مع إسرائيل عبّر شومان عن "سخط أهالي الأسرى والشارع الفلسطيني بعدم إدارج قضية الأسرى على جدول أعمال المفاوضات".

من جانبه قال حلمي الأعرج المدير التنفيذي لمركز البحوث للدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، مؤسسة حقوقية مستقلة، "إن الموت بات يهدد حياة 4 أسرى مرضى يقبعون في مستشفى سجن الرملة الإسرائيلي حيث يعانون من أمراض مزمنة قد تودي بحياتهم في أي لحظة"، مشيرا إلى "وجود 20 أسيراً مصابون بأمراض خطيرة"، حسب قوله.

وأوضح الأعرج أن إدارة المستشفى لا تقدم العلاج اللازم للأسرى الفلسطينيين الذين يعانون من أمراض، الأمر الذي يتنافى مع القانون الدولي.

وبحسب وزارتي شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في غزة ورام الله ، يقبع 4660 أسيرًا وأسيرة في 17 سجنًا ومعسكرًا إسرائيليا، بينهم 3822 أسيرًا من الضفة، و449 من غزة، و152 من القدس، و206 من إسرائيل، و31 أسيرًا من العرب اعتقلتهم إسرائيل بتهمة محاولة تنفيذهم عمليات ضدها عبر الحدود.