أصدرت 4 منظمات حقوقية كويتية بيانا تدين فيه فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالعنف، مطالبين وسائل الإعلام بالتوقف عن بث رسائل الكراهية والتحريض.

وقالت المنظمات في ببيانها إن فض الاعتصام يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ووصفته بـ"الجريمة المروعة" التي خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.
 وأضافت المنظمات أن أغلب القتلى سقطوا على يد قناصة سواء في الرأس أو الصدر أو الرقبة، معتبرين أن ذلك دليلًا على أن الهدف هو تصفية المعتصمين وليس فض الاعتصام.
وأكدت على رفضها محاصرة الاعتصامات، وإطلاق الرصاص الحي بغزارة على المعتصمين، واصفين ما حدث بـ"جريمة ضد الإنسانية وبما لا يدع مجالا للشك تحول الدولة للعسكرة والبوليسية".
وأشار المراقبون التابعون للمنظمات انه كان هناك مبالغة في إطلاق قنابل الغاز بكثافة على هذه الحشود ما أدى إلى اختناق الناس وخاصة الأطفال والنساء،  وما زاد الانتهاكات سوءًا الطيران العمودي الذي أكد مراقبون أنه استهدف الصحفيين والمصورين وكل من يحمل آلة تصوير،  فقتل منهم صحفيون منتسبون لوكالات إخبارية رسمية.
وتابع البيان: "إن الأسوأ كان ليس استهداف المعتصمين برصاص قاتل فحسب،  بل وبحسب ما تداولته وسائل التواصل وشهادات الشهود الإصرار على الإجهاز على الجرحى من خلال منع سيارات الإسعاف من نقلهم ومحاصرة المستشفيات الميدانية واعتقال من فيها وحرق مبانيها".
ووصف البيان ما حدث أثناء الفض بـ"الإبادة الجماعية " من خلال حرق المعتصمين داخل الخيام، وتفحم الجثث.
وحملت المسؤولية للسلطات الحالية كونها الآن المسيطرة على القرار وهي من كان يجب عليها المحافظة على أمن وسلامة الأفراد وتحقن دماءهم، وطالبت الدول التي تحترم آدمية البشر أن تتقدم وحسب أعراف الأمم المتحدة بطلب تشكيل لجنة دولية لتقصى الحقائق في كل المجازر الحالية والسابقة منذ عزل الرئيس مرسي وحتى هذه اللحظة، وتقديم كافة المتورطين في دماء المصريين للعدالة الدولية.
كما طالبت وسائل الإعلام بإيقاف بث روح الكراهية في المجتمع المصري والتحريض على المخالف والتوقف عن ممارسة الانحياز لطرف على حساب آخر وعدم التشجيع على سفك الدماء، على حد قولهم.
 ووقع على هذا البيان عدد من المنظمات الحقوقية الكويتية منها "جمعية مقومات حقوق الإنسان، الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، منظمة الحرية لحقوق الإنسان
اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 16 أغسطس 2013، مركز أخبار حقوق الإنسان في الكويت".