استطاعت "مصر العربية" الحصول على أسماء مسربة من قائمة جديدة تطالها اتهامات بالفساد وصل لحد تجميد بعض حساباتها في اليونان، بحسب ما أكدته مصادر ليبية مطلعة في تصريحات خاصة لمصر العربية اليوم، وما تداولته وسائل إعلام يونانية أيضًا مؤخرًا.

 

وقالت المصادر - التي رفضت الإفصاح عن اسمها - إن علي زيدان رئيس الوزراء الليبي السابق يتصدر قائمة المتهمين بالفساد، ووصلت ثروته لـ3 مليار دولار أو ما يزيد، ومن بين الأسماء أيضا محمد فايز جبريل السفير الليبي السابق بالقاهرة والمتنهية ولاياته في يوليو الماضي، والذي توقفت القاهرة عن التعامل معه وحصر التعاملات في القائم بالأعمال منذ مطلع الشهر الجاري.

 

وأضافت المصادر أن ثروة جبريل وصلت بحسب التقارير المسربة لـ 133 مليون يورو، بجانب أحمد المهرك والذي بلغت ثورته 45 مليون دولار، بحسب المصادر.

 

وضمت القائمة أيضًا بعض من رؤساء ومديري شركات ليبيا للاستثمار وشركة ليبيا أويل مصر.

 

وكانت "مصر العربية" نشرت سابقًا قرار  رئيس الوزراء الليبي، عبد الثني، بتأكيد إجراءات هيئة النيابة الإدارية الليبية بإيقاف محمد الهادي الدايري وزير الخارجية في حكومة طبرق المعترف بها دوليًا، وتكليف وكيل أول وزارة الخارجية الليبية حسن الصغير بالقيام بأعمال الوزارة حتى انتهاء التحقيقات في التهم الموجه للدايري.

 

وكان الصغير اختطف في مطلع العام الحالي على يد مسلحين من مقر إقامته بأحد فنادق مدينة البيضاء حيث مقر الحكومة المؤقت، وتم اقتياده إلى مكان مجهول، وأطلق صراحه بعد 24 ساعة من الاختطاف.

 

ويشار إلى أن حسن الصغير دبلوماسي ليبي معروف تولى سفارات عدة، آخرها سفارة ليبيا لدى دولة النيجر، وبعد اندلاع ثورة فبراير كان من أهم أعضاء المجلس الوطني الانتقالي إبان الثورة عام 2011.

 

وكانت مصادر مقربة من حكومة طبرق المعترف بها دوليًا  كشفت مؤخرًا، عن تفاصيل إيقاف محمد الدايري، وزير الخارجية، وقالت إن أسباب الإيقاف ترجع إلى اتهامات بإصدار جوازات سفر دبلوماسية لأشخاص من خارج وزارة الخارجية الليبية بغير وجه حق، وتعيين موظفين في مجموعة من السفارات حول العالم.

 

وأضافت المصادر أن بعض الاتهامات يرجع أيضًا إلى زوجة الدايري عائشة بن سعود والتي ترافقه في رحلاته دائمًا على خلاف القانون، مما كبد وزارة الخارجية الليبية مبالغ طائلة، علاوة على استغلالها نفوذ زوجها والضغط لتعيينها في شركة "ليبيا أويل مصر"، مقابل مبلغ 15 ألف يورو شهريًا، وإدارتها فرع القاهرة لحسابها الشخصي، على حسب قول المصادر.

 

وأشارت المصادر إلى وجود أسباب أخرى، كوجود ما اعتبرته حكومة طبرق المعترف بها دوليًا لعب على الحبلين مع طبرق وحكومة المؤتمر الوطني، أملا في الحفاظ على حقيبة وزارة الخارجية في المستقبل، ومنها دعمه للسفير محمد فايز جبريل السفير الليبي بالقاهرة، والمنتمي بحسب المصادر لجماعة الإخوان المسلمين، وزيارته فوزي بو كتف السفير الليبي في أوغندا والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين أيضًا وترتيب لقاء بالرئيس الأوغندي يوري موسوفيني، بعد محاولات من جانب بوكف للقاء موسوفيني دامت لسنوات، كما تعتبر حكومة طبرق فوزي بوكف مسؤولا عن مقتل اللواء عبد الفتاح يونس.

 

 

وحصلت "مصر العربية" على صورة ضوئية من قرار الإقالة والذي نص على: "بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في أغسطس 2011 وعلى القانون 12 لسنة 2013 الخاص بعلاقات العمل ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 والخاص بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل، فقد تقرر وقف السيد محمد الدايري عن العمل لمصلحة التحقيق وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار".