نشرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تقريراً أوضحت فيه أسباب أزمة الكهرباء في قطاع غزة، ومستقبلها، والحلول الممكنة لتجاوزها.

وحسب التقرير الإحصائي الذي أعدته الحركة اليوم الاثنين، فهناك إمكانية توقف محطة التوليد في غضون 6 شهور إلى سنة، نتيجة عدم تنفيذ برامج الصيانة، بالإضافة إلى إمكانية توقف الخطوط المصرية لفترات طويلة، منه تزايد الأحمال السنوية التي تُنذر بتفاقم الأزمة أكثر عاماً بعد عام.
 

ولفت إلى أن أهم الأسباب الرئيسية للأزمة تكمن في عدم تنفيذ أي مشروع من مشاريع زيادة مصادر الطاقة: مثل خط الغاز للمحطة ومشاريع الربط مع الخطوط المصرية والإسرائيلية، وجميعها تعطلها السلطة والاحتلال منذ سنوات رغم توفر التمويل الموافقات الفنية عليها.
 

وبخصوص المتطلبات لتشغيل محطة التوليد، أكد التقرير أن المطلوب هو حوالي مليون شيكل يوميًا لشراء الوقود حسب الأسعار الحالية، مشيراً إلى أن السلطة في رام الله تفرض حتى الآن 40% ضريبة على الوقود حتى بعد إلغاء ضريبة البلو، وذلك لصالح خزينتها.
 

ونوه التقرير إلى أسباب العجز في الطاقة الكهربائية وزيادة الأزمة، ومنها أسباب تشغيلية إدارية أبرزها الانقطاع المتكرر للخطوط المصرية بصورة شبه يوميه وضعف الفولت، مما يخفض كمية الطاقة حوالي 50%، بالإضافة إلى نقص كفاءة محطة توليد الكهرباء بسبب عدم عمل الصيانة لبعض الانظمة وعدم وصول بعض المواد اللازمة للتشغيل.
 

كذلك عدم القدرة على توفير ثمن الوقود اللازم لتشغيل المحطة بالكامل. نتيجة تلاعب رام الله والاحتلال في الكميات، ولمحدودية الجباية في شركة الكهرباء.
 

كما نبه إلى أن أسباب العجز تكمن في قلة الوعي بأبعاد الأزمة، وحالات الاعتداء الواسعة على شبكة الكهرباء من وصلات مزدوجة وسرقات، إضافة للفاقد الفني في الشبكة، وأيضاً تزايد الاستهلاك والأحمال بشكل سنوي مع ثبات المصادر وعدم نموها.
 

وأشار التقرير إلى أن احتياجات القطاع كانت عام 2006 لا تزيد عن 215 ميجاواط فقط، ووصلت في 2014 إلى 450 ميجاواط، ومن المتوقع أن تصل في عام 2020 إلى 820 ميجاواط !.
 

وذكر التقرير مصادر الكهرباء المزودة للقطاع وهي: الخطوط الاسرائيلية 120 ميجاوات – الخطوط المصرية 26 ميجاوات – محطة توليد الكهرباء 110 ميجاوات.

أما المتاح منها فهي: الخطوط الإسرائيلية 120 ميجاوات– الخطوط المصرية 13 ميجاوات – محطة توليد الكهرباء 46 ميحا وات.

اقرأ أيضا: