قرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، تخفيض أعداد الحراسة الخاصة بمسؤولي الدولة، ضمن خطة لتقليل النفقات المالية، فيما قرر المجلس استحداث هيئة للصناعة العسكرية، بعد نحو 12 عامًا على حل هيئة التصنيع العسكري في البلاد.
وقال بيان حكومي، إن "مجلس الوزراء قرر تخويل رئيسه، حيدر العبادي، بتخفيض أعداد حماية المسؤولين، والتأكيد على الالتزام بقرار السيد رئيس الوزراء، الذي يشمل دور سكن المسؤولين بالقطع المبرمج للكهرباء".
ووفقًا للأرقام التي كشف عنها برلمانيون عراقيون، فإن حماية المسؤولين في الدولة العراقية تكلف ميزانية الدولة 6 مليارات دولار سنويًا، إذ تخصص الحكومة العراقية نحو 300 عنصر حماية لكل وزير، ونحو 700 عنصر حماية لمسؤولي السلطات الثلاث.
كما وجه مجلس الوزراء، "بتشكيل هيئة الصناعات الحربية في وزارة الصناعة، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة"، بحسب البيان.
واعتبرت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، اليوم، القرار بـ"خطوة مهمة لسد نقص العتاد الخفيف، الذي تتطلبه جبهات القتال في مختلف المحافظات".
وقال عضو اللجنة إسكندر وتوت، إن "قوات الأمن العراقية بحاجة إلى مزيد من ذخائر الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وعملية تأمينها من قبل التعاقدات يتطلب مزيدًا من الوقت بسبب الإجراءات المعتمدة".
وأضاف وتوت، أن "تأسيس الهيئة، واستقطاب الموظفين السابقين، وإعادة تفعيل الصناعات الحربية، سيكون له الدور الكبير في دعم الوحدات العسكرية، التي تتولى إدارة المعارك ضد مسلحي "داعش".
اقرأ أيضًا:
