أعلن المجلس الوزاري المصغّر "الكبينت" مساء أمس الأحد، اعتبار حرق الرضيع الفلسطيني في قرية دوما على يد المستوطنين الجمعة الماضي، "عملًا إرهابيًا واضحًا".
وتطلق إسرائيل، على الهجمات الفلسطينية ضد إسرائيليين، توصيف عمل إرهابي، وتمتنع في العادة اعتبار هجمات المستوطنين إرهابية.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية: "أوعز المجلس في ختام جلسة عقدها لبحث الاعتداء، إلى أجهزة الأمن المعنية باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتقديم منفذي عملية الحرق، للعدالة ومنع تكرار مثل هذه الأحداث".
وصادق المجلس في جلسته على "توصيات الأجهزة الأمنية السماح لها باللجوء إلى كل الوسائل المتوفرة، منها الاعتقال الإداري شرط الحصول على موافقة المستشار القانوني للحكومة".
وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، توجيهاته لاعتقال، من يشتبه بهم بتنفيذ عملية حرق الرضيع الفلسطيني الجمعة، إداريًّا على غرار التعامل مع الفلسطينيين، حسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.
والاعتقال الإداري يستخدمه الأمن الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، دون محاكمة، بحجة تهديدهم الأمن الإسرائيلي.
وأحرقت مجموعة من المستوطنين منزلاً في بلدة دوما، شمال الضفة الغربية ما أدي إلى مقتل رضيع وإصابة ثلاثة من أفراد أسرته بحروق خطيرة.
وقال مصدر أمني إسرائيلي كبير في تصريح نقلته "الإذاعة" الإسرائيلية إنَّ الأجهزة الأمنية، مصممة على اكتشاف مرتكبي هذا الاعتداء، وإنه لا مجال للتعامل مع المشتبه فيهم إلا على غرار التعامل مع فلسطينيين يشتبه في ضلوعهم في اعتداءات إرهابية".
اقرأ أيضًا:
