رئيس التحرير: عادل صبري 01:39 صباحاً | الأحد 07 يونيو 2020 م | 15 شوال 1441 هـ | الـقـاهـره °

مصادر: وزراء حكومة أبومازن الجدد أدوا اليمين القانونية سراً

مصادر: وزراء حكومة أبومازن الجدد أدوا اليمين القانونية سراً

العرب والعالم

تعديل حكومة أبومازن - صورة ارشيفية

والفصائل: التعديل الوزاري يؤجج الخلافات

مصادر: وزراء حكومة أبومازن الجدد أدوا اليمين القانونية سراً

فلسطين - مها عواودة 01 أغسطس 2015 09:52

وسط حالة من الغضب التي سيطرت على الشارع الفلسطيني في أعقاب حرق صورة الرضيع علي سعد الدوابشة لم يستطع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن أن يوقف التعديل الوزاري الذي أصر عليه رغم رفض أغلب الفصائل الفلسطينية.

وقال مصدر مطلع بالحكومة الفلسطينية في تصريحات خاصة لمراسلة "مصر العربية" أن الوزراء الخمسة الجدد أدوا اليمين الدستورية سراً أمام الرئيس أبومازن ظهر أمس الجمعة مشيراً إلى أن الحكومة ستعلن عن التعديل في اجتماعها الأسبوعي يوم الثلاثاء المقبل.


وأضاف المصدر أن والوزراء الجدد هم ( د. حسين الأعرج وزيرا للحكم المحلي، د. صبري صيدم وزيرا للتربية والتعليم العالي، م. سميح طبيلة وزيرا للمواصلات، د. سفيان التميمي وزيرا للزراعة، السيدة عبير عودة وزيرا للاقتصاد).

 

وبعد أن وصلت المشاورات الداخلية الفلسطينية التي استمرت لأكثر من شهرين والتي فشلت خلالها الجهود في تشكيل حكومة  وحدة فلسطينية بسبب تعمق الخلافات بين حركة فتح مع حركة حماس حول تلك الحكومة  وصلاحياتها أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله عن توسيع حكومة التوافق الفلسطينية وتعين خمسة وزراء جدد في هذه الحكومة بدون التشاور مع حركة حماس.


وهوما أثار غضب الحركة وحتى فصائل فلسطينية تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية  واعتبرت التعديلات الوزارية انقلاباً على المصالحة الفلسطينية  وتعطل الجهود المبذولة لإقامة حكومة وحدة فلسطينية.
"مصر العربية" ترصد ردود أفعال الفصائل الفلسطينية حول التعديل الوزاري على حكومة التوافق الفلسطينية فقد اعتبرت حركة حماس أن:" التعديلات الوزارية على حكومة التوافق الوطني هي إنهاء لملف المصالحة الفلسطينية وخطوة انفرادية تمثل انقلاباً على تفاهمات المصالحة وتعزز الانقسام الفلسطيني الذي طالما سعينا من أجل إنهاؤه".

 

الناطق باسم  حركة سامي أبو زهري اعتبر "التعديل الجديد غير دستوري وخارج التوافق وأن  أي خطوة خارج التوافق مرفوضة ".


وأكد أبو زهري أن حكومة التوافق جاءت بالتوافق وبالتالي أي تعديلات عليها يجب أن تتم بالتوافق والرئيس عباس بات من الواضح أنه ينفرد في القرارات ويجب أن يتم وقف ذلك ".

 

فيما أكد طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ل"مصر العربية " أن " التعديل الوزاري الجديد على شكل الحكومة الفلسطينية خطوة منفردة تخالف الرغبة الوطنية الداعية إلى ضرورة تشكل حكومة وحدة وطنية لأن ذلك هو البوابة الوحيدة لنا " .


وتابع : الموقف الوطني يدعو إلى ضرورة الشروع بحوار وطني جاد وشامل نتفق من خلاله على تشكيل حكومة وحدة وطنية أن هذا التعديل سيضر بالمصالح ويلحق الأذى بالجهود المبذولة لرأب الصدع خاصة في ظل التحديات الراهنة وفي الأوضاع الاجتماعية المزرية في غزة والضفة الغربية  .


وأشار أبو ظريفة أن القضية الفلسطينية على مفترق طرق خاصة في ظل ما تواجهه من حرب وعدوان  واستيطان وقتل متصاعد من قبل دولة الاحتلال 
أما حركة الجهاد الإسلامي فقال القيادي فيها خضر حبيب ل"مصر العربية " أن :" التعديلات  الوزارية أو تشكيل حكومة لن يحد ولن يحل المشكلة  الفلسطينية القائمة  التي بحاجة إلى حوار طني شامل على كل التفاصيل والذي يخرج بنتائج إستراتيجية وعمل وطني للمرحلة المقبلة، بدون ذلك نبقى ندور في دائرة الانقسام المريرة المستمرة منذ ثمانية أعوام".


ودعا حبيب للشروع بحوار وطني شامل حول القضايا لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وترتيب البيت الفلسطيني .


بدورها وجهت حركة فتح انتقادات لمن عارضها في خطوة إعادة تشكيل وتوسيع حكومة التوافق وقالت في بيان لها " شهدت الفترة الأخيرة العديد من المحاولات من أجل إقناع حركة حماس بالمشاركة في حكومة وحدة وطنية جديدة قوية ولكن تلك المحاولات فشلت لأن حركة حماس لا تريد إنهاء الانقسام بل إدارة الانقسام ".


وشددت حركة فتح أن " الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الانقسام إلا أن حركة حماس أدارت ظهرها ولم تستجب لتك الجهود ".


فيما قال الباحث والمحلل السياسي محمد سالم " إن التعديل الوزاري على حكومة الحمد الله كان نتيجة طبيعية بعد فشل المشاورات في تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق بين فتح وحماس".


وتابع : حماس لن تذهب لخيار تشكيل حكومة لأن ما حدث تعديل وزاري وليس تشكيل حكومة جديدة وأن غزة هي المستفيدة من هذا التعديل حيث حصلت على وزارتين من أصل خمسة وزارات في هذا التعديل ويمكن أن يقرب ذلك الحكومة أكثر لحل مشكلات قطاع غزة ".


وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن قبل أكثر من شهرين أنه ينوى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية كبديل لحكومة التوافق الفلسطينية  التي تشكلت بالتوافق مع حركة حماس قبل عام بعد الاتفاق الشهير بين حركتي فتح وحماس إلا أن هذه الحكومة فشلت بعد العثرات التي واجهتها في عملها في غزة بسبب الخلاف مع حركة حماس حول صلاحيات تلك الحكومة .

 

وكان مقررا أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ظهر أمس الجمعة إلا أن حادث حرق الرضيع سعد الدوابشة أجل القسم.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان