أعلنت 29 منظمة وحزبا في تونس فجر اليوم الجمعة عن تأسيس "الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ الوطني"، في خطوة يبدو أنها تتلمس تجربة مصرية شبيهة.

وجاء في بيان تأسيس الجبهة أنه "تم تشكيل الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ الوطني الممثلة للأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني التي ستتولى، بالاستعانة مع خبراء القانون الدستوري، استكمال صياغة الدستور في غضون شهرين يعرض (بعدها) على الاستفتاء الشعبي".

وحدّدت الهيئة - التي وقع على بيان تأسيسها أحزاب الجبهة الشعبية المعارضة وبعض الجمعيات القريبة منها إضافة إلى حزب "نداء تونس" المعارض - مهامها في "تشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة برئاسة شخصية وطنية مستقلة"، بحسب البيان.

وطالبت الهيئة "الجيش الوطني والأمن الداخلي باحترام إرادة الشعب وحماية نضال الشعب السلمي والممتلكات الخاصة والعامة".

وحمّلت الهيئة أحزاب الائتلاف الحاكم، وعلى رأسها حركة النهضة الإسلامية مسئولية انتشار العنف والتحريض عليه والجريمة السياسية المنظّمة التي طالت شكري بلعيد ومحمد البراهمي".

ويضم الائتلاف الحاكم في تونس حزب النهضة الإسلامي وحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" اليساري، وحزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحرّيات" اليساري.

وتشكل ذلك الائتلاف في ضوء نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، التي أجريت بعد أن أطاحت الثورة التونسية في 14 يناير2011 بالرئيس التونسي آنذاك زين العابدين بن علي.