أعلنت الكويت، الأربعاء، إنهاء استعداداتها لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) المقرر إجراؤها في 27 يوليو الجاري، والتي ستكون أول انتخابات تتزامن مع شهر رمضان تشهدها الكويت، فيما تستمر المعارضة في مقاطعتها لها.

 

وأكد مسؤولون في تصريحات صحفية في عدد من الوزارات المعنية استعدادهم التام للانتخابات المقرر إجراؤها السبت المقبل وانتهاء كل التجهيزات المتعلقة بذلك وتأمين مستلزماتها على مختلف المستويات.

 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقد في المركز الإعلامي لانتخابات (أمة 2013)، أمس، ونشرت تفاصيله وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

 

ويتنافس في هذه الانتخابات 321 مرشحًا، بينهم 8 سيدات على 50 مقعدًا ويحق لأكثر من 439 ألف ناخب التصويت في هذه الانتخابات، وفقا لنظام الصوت الواحد، التي حصّنته المحكمة الدستورية.

 

وقضت المحكمة الدستورية في 16 يونيو الماضي بحل مجلس الأمة المنتخب في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأقرّت بدستورية قانون "الصوت الواحد" الذي ترفضه المعارضة.

 

وفي أعقاب تحصينها قانون الصوت الواحد، والذي قضى بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة إلى مرشح واحد، أعلن عدد من قوى المعارضة استمرار مقاطعتهم للانتخابات.

 

ومن أبرز المقاطعين، كتلة الأغلبية البرلمانية في مجلس فبراير 2012 المبطل والتي تضم عددًا من الإسلاميين وممثلي القبائل إضافة إلى عدد من القوى السياسية الممثلة للتيار الليبرالي، وأبرزها المنبر الديمقراطي الكويتي وذلك بسبب ما أسموه بـ"استمرار سبب المقاطعة في الانتخابات الماضية".

 

وفي ذات السياق، قال وكيل وزارة العدل، عبدالعزيز الماجد، إن وزير العدل، شريدة المعوشرجي، أصدر بعض القرارات الإدارية التنظيمية لتجهيز العملية الانتخابية منها تشكيل اللجنة القضائية العليا.

 

وأوضح أن أعضاء السلطة القضائية الذين سيشاركون في العملية الانتخابية يبلغ عددهم 803 من القضاة ووكلاء النيابة بينهم 462 قاضيًّا بصفة أصلية و341 قاضيًّا بصفة اعتيادية.

 

وبيّن أن وزارة العدل طبعت الكتيبات اللازمة للقضاء والنشرات التوعوية بالتنسيق مع وزارة الإعلام لنشرها في الصحف والقنوات الفضائية بغية توعية الناخبين بكيفية القيام بعملية التصويت وبطلان التصويت.

 

وذكر أن الوزارة قامت أيضا بتجهيز 105 مدارس مزودة بكل المستلزمات من أدوات مكتبية وأجهزة وتمديدات كهربائية وتولت التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية مثل وزارات الكهرباء والماء والتربية والصحة في هذا الشأن.

 

وأشار إلى أن موعد الاقتراع سيكون من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي دون تغيير، كما لن يتم إيقاف عملية الاقتراع أثناء فترة الإفطار.

 

من جانبه، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام والقائد الميداني العام للانتخابات، اللواء محمود الدوسري، إن الداخلية خصصت عددًا يتراوح بين 10500 و11 ألف رجل أمن لتأمين الانتخابات.

 

وأوضح أنه تم تخصيص 2500 رجل أمن لتأمين الصناديق الانتخابية بشكل خاص.

 

وشدد على المتابعة الصارمة لـ"ظاهرة شراء الأصوات" وذلك بناء على متابعات وتحريات ومعلومات جادة ودقيقة ووفقا للقيود والضوابط القانونية وليس اعتمادًا على الأقاويل المرسلة.

 

وبيّن أنه "لدى وصول معلومات معينة حول بعض وقائع شراء الأصوات قامت أجهزة الأمن بمداهمة الأماكن التي جرت فيها وتم تحريز عناصرها المادية وأحيل الأمر برمته إلى النيابة العامة للتحقيق فيه".

 

وأشار الدوسري الى أن وزارة الداخلية لم تتلق أي طلبات بتنظيم مسيرات أو مظاهرات خلال الانتخابات، لافتًا إلى أن الوزارة أعدت خطة للتعامل مع أي مخاطر محتملة في هذه الفترة.

 

من جهته، قال الوكيل المساعد بوزارة الكهرباء والماء، جاسم اللنقاوي، إن الوزارة اتخذت الاستعدادات اللازمة كافة فيما يخص توفير الطاقة الكهربائية والماء بالشكل الطبيعي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ استباقا لأي طارئ بما في ذلك توفير مولدات كهربائية موضوعة على أهبة الاستعداد للحيلولة دون أي انقطاع.

 

من ناحيته، قال رئيس قسم إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة، جاسم الفودري، إن الوزارة أنشأت ما يقارب من مئة عيادة موزعة على المحافظات الست مقسمة إلى 50 عيادة للرجال ومثلها للنساء، مزودين بكادر طبي من فنيي الطوارئ وتواجد 36 طبيبًا في المقرات وما يقارب من 30 سيارة إسعاف، مشددًا على أن الهيئة التمريضية ستكون متواجدة على مدار الـ24 ساعة.

 

وذكر الفودري أن أقسام الطوارئ الطبية في المستشفيات مجهزة ومستعدة لاستقبال أي ظرف طارئ قد يحدث يوم الاقتراع.

 

بدوره، قال مدير مكتب التنسيق بوزارة التربية، رومي الهزاع، إن التربية شكلت فرقًا خاصة للتجهيز ليوم الاقتراع وتهيئة المباني المدرسية وتزويدها بالخدمات والأجهزة والتكييف وتأثيث المقار الانتخابية بالكامل وضمان الاستعداد التام لإنجاح العملية الانتخابية دون أي عرقلة أو مشكلات مهما كانت.

 

وكانت السلطات الأمنية ألقت القبض خلال الأيام الماضية على عدد من مندوبي المرشحين المتهمين بشراء أصوات الناخبين وتم تحويلهم للنيابة العامة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضايا شراء الأصوات.