نفّذ حراك "ذيبان" (70 كم جنوبي عمان) اعتصامًا، مساء الأربعاء، بساحة النوافير، القريبة من دوار الداخلية، بالعاصمة عمان؛ احتجاجًا على ما أسماه "سياسة التنكيل والبلطجة" بحق ناشطي الحراك.

جاء ذلك وسط تشديد أمني على المحتجين الذين حاولوا السير باتجاه دوار الداخلية، غير أن قوات الدرك منعتهم من التحرك من منطقة الاعتصام.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتوجه فيها الحراك، الذي يحمل اسم مدينة ذيبان -70 كم جنوبي العاصمة- إلى عمان، حيث ظل قابعًا في مدينته التي تعد المحرك الرئيسي لسلسلة من الاعتصامات طيلة عامين تطالب بـ"الإصلاح ومحاكمة الفاسدين"، مع مشاركات محدودة لأفراد الحراك استوجبتها الظروف للخروج والمشاركة مع بقية الحراكات.

وندد المشاركون بالمسيرة - التي أحاطها رجال الدرك والأمن العام في ساحة النوافير لمنعها من الوصول إلى دوار الداخلية – بـ "الاعتقالات والاعتداءات التي طالت حراكيين".

وطالب المعتصمون بـ "الإفراج عن كل من هشام الحيصة الذي يحاكم أمام محكمة أمن الدولة منذ 42 يوما بتهمتي "القيام بأعمال إرهابية ومحاولة تقويض النظام"، وكذلك النشطاء باسم الروابدة، وثابت عساف، وطارق خضر.

كما طالبوا بـ"عدم محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية، واصفين محكمة أمن الدولة بـ"أنها تتغول على الحياة المدنية، وتمارس قانونها بتعسف على حرية التعبير المدنية الشعبية".  

وردد المتظاهرون هتافات منها: "من ذيبان الأبية لدوار الداخلية: نعلنها جمهورية"، و"الشعب خط أحمر"، و"حرية حرية.. من القبضة الأمنية"، و"من ذيبان لعمان.. شعب الأردن ما بينهان (لا يهان)".

وفي تصريحات لمراسل الأناضول، قال شقيق هشام الحيصة المعتقل لدى محكمة أمن الدولة: "ذيبان ليست مشاكسة ولا تسعى للتغريد خارج السرب".

 وأضاف: "طفح الكيل.. تختزل حجم المعاناة التي يعيشها شقيقي وغيره من نشطاء الحراك".