نفت الحكومة التونسية، أن تكون عرضت اللجوء السياسي على الداعية الإسلامي المتشدد الأردني، عمر محمود عثمان، المعروف بإسم "أبو قتادة" الذي سلمته السلطات البريطانية في وقت سابق إلى الأردن.
وقال عبد السلام الزبيدي، المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة التونسية المؤقتة، في إتصال هاتفي مع يونايتد برس أنترناشونال، اليوم الثلاثاء، إن الأنباء التي أشارت في وقت سابق إلى أن تونس عرضت اللجوء السياسي على "أبي قتادة"، "عارية عن الصحة، ولا أساس لها مطلقا".
وكان النائب الأردني، محمد الحجوج، أعلن في وقت سابق أن الداعية الإسلامي "أبو قتادة" سبق له أن تلقى عرضا للجوء السياسي في تونس قبل ترحيله من بريطانيا إلى الأردن، ولكنه رفض ذلك.
وأضاف الزبيدي، أن مثل هذا الكلام "لا صحة له بشكل مُطلق"، ولم يتردد في وصفه بـ"الإشاعة" المقصود منها "تشويه" صورة تونس، وذلك خدمة لأطراف لا تُخفي سعيها لإفشال المسار الديمقراطي في البلاد.
يُشار إلى أن السلطات البريطانية كانت رحلت في 7 الجاري "أبو قتادة" إلى الأردن، حيث وجه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية تهمة "التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية في قضيتين تتعلقان بالتحضير لإعتداءات كان حكم بهما غيابيا عام 1998 وعام 2000.
