نفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، ما تداولته وسائل اعلام محلية بخصوص ايقاف اماراتيين أثناء لقاء سرّي جمعهم بعدد من قيادات حركة تمرّد التي تصالب بحلّ المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي وإسقاط الحكومة.

وأكد ممثل المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية، لطفي الحيدوري، عدم صحّة الأخبار المنشورة عن ضبط إماراتيين أثناء اجتماعهم بقيادات من حركة تمرد تونس نافياً تلك الأخبار جملة وتفصيلاً.

وكانت مواقع إخبارية تونسية قد تداولت أخبارا عن القاء القبض على امارتيين في أحد الفنادق التونسية كانوا برفقة 3 أشخاص من قيادات حركّة تمرّد، وحجز كميات من الأموال والوثائق كانت بحوزتهم.

وشهدت الساحة التونسية بروز حركة "تمرّد تونس"، التي تسعى تمرد إلى حلّ المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة، وتقول إنها نجحت في جمع مئات الآلاف من التوقيعات المؤيدة لذلك.

وحازت "تمرد" التونسية الاهتمام الإعلامي والسياسي بشكل لافت عقب إقالة الجيش للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، بعد دعوة حملة "تمرد" المصرية لمظاهرات 30 يونيو الماضي المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ووصف رئيس الحكومة التونسية، علي لعريض، حركة تمرّد التونسية بـ"المشبوهة" من حيث الاطراف التي تقف ورائها أو مواردها المالية، معتبراً أنها تسعى لـ"إرباك الوضع في تونس، وتمثّل خطرا على مسار الانتقال الديمقراطي"، وذلك في حوار إذاعي نقلته أربع إذاعات تونسية يوم أمس.