أصدر سلطان عمان قابوس بن سعيد  اليوم الإثنين عفوا عن جميع النشطاء "المتورطين في قضايا التجمهر"، مع "إعادة الموظفين منهم في القطاعين العام والخاص إلى وظائفهم".

يأتي هذا بعد يوم من إصداره عفوا عن 139 سجينا عمانيا، و80 سجينا من جنسيات أخرى، بمناسبة ذكرى "يوم النهضة" في 23 يوليو/تموز، وهو ذكرى تولي السلطان قابوس مقاليد الحكم في البلاد عام 1970.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم، أن السلطان قابوس أصدر عفوا عن جميع المتورطين في قضايا التجمهر ومنع السلطات من ممارسة أعمالها بالقوة وإقلاق الراحة العامة وإهانة موظفين عموميين بالكلام وتعمد تعطيل المرور في الطريق وإعاقته وإضرام النار في بعض المؤسسات الحكومية وتخريب الممتلكات العامة وصنع وتحضير وتجهيز وحيازة متفجرات والذين لم يشملهم العفو السابق".

ولم تحدد الوكالة العمانية عدد المشمولين بالعفو السلطاني.

وأوضحت الوكالة أن هذا العفو يأتي انطلاقا من نظرة السلطان بأن "العفو هو فرصة تمنحها الدولة لأبنائها حتى يعودوا مواطنين أوفياء يساهمون في بناء وطنهم ويحافظون على إنجازاته وينخرطون في مسيرة العمل الخيرة من أجل رفعته وسلامة أمنه واستقراره".

وشهدت السلطنة في 2011 احتجاجات مطالبة بإصلاحات سياسية ومكافحة الفساد، إلا أنها أخمدت فيما اتخذت السلطات بعض الخطوات الإصلاحية مثل توسيع صلاحية البرلمان.

ولاحقت السلطات العمانية خلال الفترة الماضية عددا من النشطاء بتهم عدة، لكن لا يعرف عددهم على وجه الدقة.