أدانت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، اليوم الأحد، ما أسمته "الدعوات التكفيرية ضد 37 عضواً من أعضاء المؤتمر"، وطالبت الهيئة الحكومة اليمنية، بإحالة مثيري تلك الدعوات إلى التحقيق.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، إن "ما يتعرض له أعضاء مؤتمر الحوار من هجمات تحريضية، تعتبر تزييفاً للحقائق وتصويراً للنقاشات التي تجرى في محور بناء الدولة وكأنها بين من هو مع الدين وبين من هو ضده".

وأكدت الهيئة أن هذا التصوير خاطئ، ونقل الحقيقة على غير ما هي عليه من نقاشات في قاعة المؤتمر، مشيرة إلى أن "هذه الدعوات مجافية للحقيقة".

وقال البيان الذي تلاه محمد قحطان عضو الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم إن "الإسلام والهوية العربية والإسلامية هي هوية الدولة، وبأنهم في الهيئة ليسوا في قضية قابلة للنقاش".

وأضافت إن مثل هذه البيانات ما هي إلا "محاولة لجر مؤتمر الحوار الوطني إلى معارك جانبية، خارج إطار مهمته الرئيسة، والمتمثلة في التعاطي مع مطالب الشعب اليمني في بناء دولة العدالة والحرية والديمقراطية".

وطالبت الهيئة وسائل الإعلام اليمنية والعربية "تحري الدقة والمسئولية والمشاركة في بناء اليمن الجديد".

وكان رجل الدين اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني ظهر، مساء أمس، في شريط فيديو، موجهاً نداء عاجلاً للشعب اليمني، قال فيه إن "إلغاء مؤتمر الحوار لإسلامية الدولة اليمنية يعد إقصاءً للدين".

وأعلن رفضه الكامل لإلغاء إسلامية الدولة، وقال إن الشعب اليمني سيتصدى لهذا الإلغاء وسينتصر لدينه.

وكان الخلاف قد نشب حول المرجعية الدينية للدولة في اليمن بين الإسلاميين وحلفائهم من الأحزاب الاشتراكية والقومية، عند التصويت على مواد تتعلق بقضية الهوية الدينية للدولة، وهو ما أعاق عملية التصويت على المواد المتعلقة بهذا الشأن في مؤتمر الحوار، وتم رفع الموضوع إلى لجنة التوفيق فيه.

ونشر نجل الشيخ الزنداني قائمة بـ37 عضواً من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، على صفحته عبر" الفيس بوك"  وقال إنهم "يسعون إلى طمس معالم الدين الإسلامي" واعتبرهم "خارجين عن دين الإسلام".

وانطلقت جلسات "مؤتمر الحوار الوطني الشامل" في اليمن في 18 مارس الماضي، ويستمر على مدى 6 أشهر؛ لمناقشة قضايا رئيسية تتعلق بالعدالة الانتقالية والحريات وغيرهما.