كنقطةٍ صغيرة أو أصغر تبدو غزة على خارطة العالم، غير أن هذه المساحة الجغرافية القليلة، التي تغدو كحي من أحياء العواصم العربية، مسئولة بحسب الإعلام المصري عن أزمة الوقود والكهرباء وسلسلة من الأزمات الاقتصادية التي عصفت مؤخراً بمصر الكبيرة بمساحتها وتعدادها السكاني .
ولا تكاد لغة التحريض على لسان الخطاب الإعلامي المصري الخاص، والرسمي تتوقف في هذه الأيام، بل تزيد وتيرة الاتهامات الموجهة إلى قطاع غزة ساعة بعد أخرى.
وتطل أمثلة التحريض على الشاشات والصحف والمواقع بأن غزة سرقت وقود مصر، وتسببت في قطع التيار الكهربائي عن مدنه.
وتخرج وجوه إعلامية معروفة لتكيل السباب والشتائم للمدينة المحاصرة إسرائيليا منذ سبع سنوات واتهامها بأنها وراء كل أزمة اقتصادية في مصر صغر حجمها أم كبر.
وأمام انزلاق الخطاب الإعلامي المصري دانت تسعة منظمات حقوقية مصرية مؤخراً لجوء بعض الإعلاميين المصريين إلى نشر أخبار ومعلومات مغلوطة تثير الكراهية ضد الشعب الفلسطيني.
ولا يرى خبير الاقتصاد الفلسطيني "علي أبو شهلا" أن الإدانة هنا لا تكفي أمام ما وصفّه بالهجمات التحريضية المنظمّة ضد قطاع غزة وسكانه الخاضعين لحصار خانق.
وقال في حديثه لـ"الأناضول" إن كثيرا من المصريين يصدقون الرواية التي يقدمها الإعلام لهم، وهو ما يجب معالجته بخطاب فلسطيني رسمي، وشعبي يبين حقيقة الصورة للجمهور المصري.
ويصف أبو شهلا ما تعرض له قطاع غزة من تحريض إعلامي بـ"الظالم" والمؤسف.
وأضاف قائلاً:" مساحة قطاع غزة 360 كم مربع، وعدد السكان قرابة مليوني مواطن.. فكيف يتسببون بأزمة لدولة يتجاوز عدد سكانها الـ"85 مليون" نسمة ومساحتها مليون كليو متر مربع."
ومع تكثيف الحملة الأمنية التي يشنها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء منذ أكثر من أسبوعين, وهدم مئات أنفاق التهريب المنتشرة على طول الحدود المصرية الفلسطينية ارتفعت حدة الاتهامات للقطاع وسكانه بنهب خيرات مصر.
وتساءل أبو شهلا المحلل الاقتصادي عن سر انزلاق الإعلام بعيدا ، واستدرك بالقول :" هم يقولون أن غزة تسرق كهرباء مصر؟.
غزة لا تأخذ سوى كميات قليلة وهي مدفوعة الثمن، ثم إن كل القطاع إنارته نقطة أمام مساحة مصر، وغزة اضطرت لتهريب الوقود وشراؤه، أمام أزمة الكهرباء، وعدم وجود أي منفذ آخر.
ويعاني سكان قطاع غزة من أزمة كبيرة في الكهرباء تقترب من عقدها الأول منذ قصف طائرات الاحتلال لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة صيف عام 2006، حيث يقطع التيار يوميا ثماني ساعات عن كل بيت وقد تمتد ساعات القطع لأكثر من 12 ساعة.
ويعتمد قطاع غزة على ثلاثة مصادر تزوده بالتيار الكهربائي ( يستهلك نحو 200 ميجاوات)، إذ يحصل على 60 في المائة من الكهرباء عبر الخطوط الإسرائيلية، فيما تنتج محطة الكهرباء الوحيدة في غزة ما يقرب من 17 في المائة، وتصل النسبة الباقية عبر شركة الكهرباء المصرية، والتي تغذي بشكل أساسي مدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع وذلك ضمن اتفاقية تم توقيعها منذ 5 سنوات تعهدت مصر خلالها بإمداد القطاع بقدرة 22 ميجاوات من الكهرباء.
وتمثل نسبة ما يصل لغزة من كهرباء عن طريق مصر واحد من الألف من استهلاكها للكهرباء.
وما تثيره وسائل الإعلام من إدعاءات بأن غزة وراء أزمة الوقود وغيرها من الأزمات لم يكن له أي مبرر كما يرى الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية "حامد جاد" والذي أكد في حديثه لـ"الأناضول" أن احتياجات قطاع غزة لا تقدر أمام إجمالي ما تستهلكه وتحتاجه مصر.
وقال جاد إن مصر تستهلك 45 مليون لتر من الوقود يومياً, فيما لا تتجاوز احتياجات القطاع لمليون لتر من الوقود .
وتكشف أرقام اقتصادية عن أن قطاع غزة يحتاج يوميا إلى 400 ألف لتر سولار ونحو 200 ألف لتر بنزين، إضافة إلى 250 طن من الغاز.
ولفت جاد إلى أن الوقود الذي يصل غزة لا يأتيها بالمجان وإنما مقابل ثمن.
واستدرك بالقول :" في النهاية ما يجري عملية تجارية, والقطاع اضطر أمام الحصار للجوء إلى الأنفاق كمتنفس وحيد أمام إغلاق المعابر وعدم تدفق السلع والبضائع."
ومنذ 2007 ومع تشديد الحصار الإسرائيلي على غزة، قام سكان القطاع بحفر مئات الأنفاق تحت الأرض، والتي منحت الحياة للغزيين.
ودعا جاد إلى خطاب إعلامي واضح للدفاع عن غزة يتزامن مع لغة رسمية فلسطينية توضح معاناة القطاع، وحقيقة ما يجري وتفنيد إدعاءات الإعلام .
