طالب سياسيون ومثقفون مغاربة بعودة "الحكم المدني" إلى مصر بعد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو الجاري، وذلك في بيان لهم تحت عنوان "بيان من أجل حكم مدني".
وأدان البيان ما أسماه "المحاولات اليائسة لبقايا النظام القديم وباقي الأنظمة المستبدة في إفشال ثورات الشعوب التواقة للحرية"، معربا عن التضامن مع الشعب المصري الثائر لأن "قضيته اليوم في الدفاع عن مدنية الدولة ضد الانقلاب العسكري ترتفع إلى مستوى القضايا المصيرية"، التي تحدد وجهة بلدان الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في العقود القادمة.
ودعت الشخصيات الموقعة على البيان المثقفين والباحثين والإعلاميين في كل بلدان العالم إلى "تنوير الرأي العام المحلي والدولي حول الأبعاد الخطيرة للخطوة التي أقدم عليها العسكريون في مصر في التحالف الواضح مع بقايا النظام القديم وأطراف خارجية متحالفة مع الأنظمة المستبدة القديمة".
وأضاف البيان أن "تكلفة عسكرة المؤسسات والدولة، ستكون أكبر من تكلفة فشل الحكومات الموسومة بالإسلامية في إدارة المراحل الانتقالية، وهي مراحل يجب أن تتميز بنوع من التوافق في بناء مؤسسات سياسية واقتصادية".
واعتبر البيان أن السلطة في مصر الآن "يتحكم فيها العسكر ويتصدر مشهده الأمامي مدنيون لا يملكون سلطة حقيقية للحفاظ على مكاسب الثورة ودفن النظام القديم"، مشيرا إلى أن "الثورات في بعض البلدان العربية وقعت ضحية شراسة الثورة المضادة، التي ستأخذ مجتمعات المنطقة إلى متاهات بعيدة ، تتمزق بين الفاشية العسكرية والتطاحن المذهبي والأيديولوجي والصراعات الدينية والتدخل الخارجي".
وقع على البيان عدد من السياسيين والمثقفين بينهم أحمد عصيد، الناشط الحقوقي الأمازيغي، عبد الرحيم الشيخي، منسق مجلس شوري حركة التوحيد والإصلاح (الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب) ، المصطفى المعتصم، أستاذ جامعي وأمين عام حزب البديل الحضاري، وخالد رحموني، عضو الامانة العامة لحزب "العدالة والتنمية".
وحذر من أنه إذا نحج "الانقلاب العسكري في القبض على السلطة وإعدام التعددية السياسية وحرية الإعلام اللتين كانتا مكسبا من مكاسب ثورة 25 يناير، فإن المجتمعات العربية ستدخل نفقا مظلما لا تعرف نهايته"، بحسب تعبير البيان.
وأطاح الجيش المصري بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في البلاد يوم 3 يوليو/تموز الجاري في أعقاب إحتجاجات ضد حكمه، ولقي القرار ترحيبا من بعض قطاعات الشعب، بينما رفضه آخرون وطالبوا بعودة مرسي إلى الحكم باعتباره الرئيس "الشرعي" للبلاد، معتبرين أن ما جرى بمثابة "إنقلابا" عسكريا.
