أطلع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي على تقارير مفوضية الاتحاد حول التحضيرات والاستعدادات اللازمة للعمليات الانتخابية المقبلة في كل من زيمبابوي ومدغشقر ومالي وتوجو وغينيا بيساو.

ورحب المجلس في بيان اصدره اليوم عقب اجتماع  في أديس أبابا بالاستعدادات الجارية من جانب بعثات مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الافريقي في كل من توجو ومالي وزيمبابوي والتي من المقرر أن تجرى أيام 25 و 28 و 31 يوليو الجاري على التوالي.

وأشاد بجهود ادارة الشؤون السياسية بمفوضية الاتحاد الافريقي في نشر بعثات المراقبة في تلك الدول وخاصة بعثتي المراقبين طويلة المدى في كل من مالي وزيمبابوي.

ودعا كل الأطراف السياسية المعنية في تلك الدول على اتخاذ كل الخطوات الضرورية لاجراء انتخابات سلمية وموثوق بها وفي الوقت المحدد بهدف الحد من التوترات السياسية في القارة، وحث مفوضية الاتحاد الافريقي على تقديم المساعدة من اجل اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في تلك الدول.

ودعا المجلس الحكومة والمؤسسات الانتقالية وكل الاطراف المعنية في مالي الى العمل على اجراء انتخابات موثوق بها وبصورة سلسة وسليمة يوم 28 يوليو الجاري بحيث تؤدي الى استعادة النظام الدستوري وتعزيز مؤسسات الحكم وذلك بالرغم من التحديات الامنية

واللوجستية في البلاد.

كما حث كل الاطراف السياسية في توجو على مواصلة جهودها باتجاه اجراء انتخابات تشريعية يوم 25 يوليو الجاري وخاصة تشجيع الحوار بين مختلف الاطراف السياسية من اجل ضمان حل المسائل البارزة ومن بينها تشكيل اللجنة الانتخابية لتجنب أي تأخير في اجراء

الانتخابات.

كما رحب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي بالأجواء السلمية والسياسية الهادئة في زيمبابوي بشكل عام استعدادا للانتخابات المقررة في 31 يوليو الجاري مشيدا بجهود حكومة الوحدة الوطنية في ذلك. واشاد بتنظيم الاستفتاء الناجح وسريان الدستور الجديد في البلاد.

واطلع المجلس على المأزق السياسي المستمر في مدغشقر وعلى نتائج الحوار الاخير بين مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بمدغشقر والاطراف السياسية المعنية في البلاد وحث الاطراف السياسية في مدغشقر على التعجيل بحل خلافاتها حتى لا تعيق العملية الانتخابية

المعلقة حاليا.

وجدد دعوته للمرشيحن الثلاثة وهم الرئيس الانتقالي الحالي اندري راجولينا، والسيدة لالاو رافالومانانا، والرئيس السابق ديدييه راستيراكا، للانسحاب من المنافسة من الانتخابات الرئاسية المعلقة بحلول 31 يوليو الجاري بوصفهم كانوا اطرافا في الازمة السياسية في البلاد، وذلك حتى يتسنى تمهيد الطريق امام اكمال العملية الانتقالية.

وأشار المجلس الى التقدم الايجابي الذي احرزته العملية السياسية في غينيا بيساو ومن بينها تحديد يوم 24 نوفمبر المقبل لاجراء الانتخابات الرئاسية.