قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن الدولة هي المسؤولة عن تطبيق القانون في البلاد، في إشارة إلى رفضه حملة يشنها مسلحون لغلق المقاهي بحجة الحفاظ على الآداب العامة.
وأضاف المالكي، في بيان عن مكتبه اليوم السبت، "لا تساهل مع الميليشيات والعصابات التي تتجاوز على حريات الناس وفرض آرائهم الفاسدة على الآخرين بحجج مختلفة".
يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه مجموعات مسلحة ترتدي زيا عسكريا ومدنيا منذ ثلاثة أيام بشن حملة لإغلاق المقاهي بالعاصمة بغداد بحجة الحفاظ على الآداب العامة.
وشدد المالكي على أن "الدولة هي المسؤولة عن تطبيق القانون ومعالجة ظواهر التجاوز على الآداب العامة - إن حدثت - ولا تساهل مع المليشيات والعصابات التي تتجاوز على حريات الناس وفرض آرائهم الفاسدة على الآخرين بحجج مختلفة".
وأشار إلى أنه قد "تم اعتقال المسؤولين عن هذه الحوادث في وقتها وانهم يخضعون للتحقيق حاليا"، من دون الكشف عن هوياتهم أو الجهات التي يتبعونها.
