أقر راشد الغنوشي، رئيس حزب حركة النهضة الإسلامية، بأن جهودًا كبيرة بذلت من مختلف القوى السياسية في تونس، للوصول إلى توافقات حول المسائل الخلافية في الدستور، مثل صلاحيات رئيسي الدولة والحكومة ومسألة حرية الضمير والمعتقد.
وقال الغنوشي في مؤتمر عقد مساء أمس الجمعة، بمركز دراسة الإسلام والديمقراطية تحت عنوان "حرية الضمير في الدستور التونسي المرتقب": "الأصل هو الحرية، لا تقييد لها، والأصل أن الإسلام هو دعوة، بل ثورة تحررية شاملة".
وتابع أن "من يخافون على الإسلام من الحرية مخطئون فالإسلام لم يُصب بشيء أكثر مما إصابة من الاستبداد".
ورأى رئيس الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي في تونس أن "هناك مسائل تُثار في وجه الحرية مثل الردّة، قائلاً: "البعض يخشى أن تؤدي حرية الاعتقاد إلى التشجيع على التخلص من ربقة الإسلام معتبرا تلك الخشية موهومة.
وقال: إن الحقيقة أن الناس يبقون في الإسلام انسجاما مع ما في قلوبهم من محبة الله والإسلام. وشدد الغنوشي على أن إقرار الحريات كلها "هي الضمان الأساسي لبقاء الإسلام في العالم".
ولفت إلى أن الإسلام غاب في ظل أنظمة مثل الاتحاد السوفييتي السابق والدول الشبيهة به، في حين يزدهر وينتشر بقدر ما يتوفر من حريات وحقوق في المجتمعات الغربي" على حد قوله. وتابع الغنوشي أنه "لا يليق بالمسلمين أن يكون لديهم خوف من الحرية، بل الخوف من غيابها".
