رحبت الحكومة الصومالية بنتائج مفاوضات إسطنبول الأخيرة مع إدارة أرض الصومال (شمال غرب)، ورأت فيها "خطوة إلى الأمام."

وخلال جلسة خاصة لمجلس الوزراء الصومالي، يوم أمس، لدراسة نتائج المفاوضات التي عقدت مؤخراً في مدينة اسطنبول التركية، ثمن رئيس الوزراء الصومالي عبده فارح شيردون الجهود المبذولة من كلا طرفي المفاوضات تحقيقا لـ"تقارب أكبر" بينهما، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وكان طرفا المفاوضات (حكومة مقديشو وإدارة أرض الصومال) أعلنا بعد مفاوضات جرت في اسطنبول في العاشر من يوليو/ تموز الجاري موافقتهما على استمرار المباحثات بين الجانبين، وتشكيل لجنة فنية مشتركة لبحث مسألة إدارة المجال الجوي للصومال، بالإضافة إلى استئناف المباحثات من جديد خلال 120 يوما في مدينة اسطنبول أيضاً.

ووقعت الحكومة الصومالية مع وفد من الأمم المتحدة مطلع أيار/ مايو الماضي اتفاقاً يمكنها من استعادة التحكم بمجالها الجوي فوق كامل الأراضي الصومالية، بما فيها أرض الصومال، الأمر الذي رفضته إدارة أرض الصومال وقابلته بحظر مرور الطائرات التابعة للأمم المتحدة بشكل مؤقت في مجالها الجوي.

وكان كلاً من الطرفين وقعا برعاية تركية، في 13 أبريل/ نيسان الماضي بالعاصمة التركية أنقرة، على ما سمي "بيان أنقرة"، الذي يتضمن التنسيق في مجالات الأمن، والتعاون الاستخباراتي في مكافحة الإرهاب والتطرف والقرصنة، والحد من عمليات الصيد غير الشرعية، وعلاج المخلفات السامة.

كما نص بيان أنقرة على "تفادي استخدام لغة تحريضية من قبل كل طرف تجاه الآخر، والابتعاد عن أي تصرف من شأنه تعريض الحوار القائم بينهما للخطر".

يذكر أن جمهورية أرض الصومال أعلنت انفصالها من جانب واحد في 18 مايو/أيار عام 1991، بعد انهيار الحكومة الصومالية المركزية، ولم تجد اعترافاً من قبل المجتمع الدولي حتى الآن.

وبينما تطالب الحكومة الصومالية بعودة أرض الصومال إلى الاتحاد مع كامل التراب الصومالي، صرح مسؤولون في أرض الصومال أكثر من مرة بأن الهدف من المفاوضات هو التشاور مع حكومة الصومال بشأن التعايش السلمي بين البلدين واحترام حقوق الجوار.