قدم مشرعون بلجنة الاعتمادات بمجلس النواب الامريكي اقتراحا اليوم للإبقاء علي المساعدات العسكرية لمصر بمبلغ 3ر1 مليار دولار في العام القادم في مشروع قانون وصفها بأنها تمويل لمكافحة الإرهاب وبرامج أمن الحدود في شبه جزيرة سيناء في مصر.

وتعتمد موافقة اللجنة على المساعدات لمصر على شهادة وزارة الخارجية الأمريكية بوفاء مصر بالتزاماتها في إطار معاهدة السلام مع إسرائيل، والتأكد من عزم مصر إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مع حماية حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

ولم يشمل الاقتراح، الذي طرح خلال جلسة للجنة فرعية تابعة للجنة الاعتمادات المعنية بالمساعدات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، المساعدات الاقتصادية لمصر والتي تبلغ 250 مليون دولار سنويا.

وسوف تجتمع اللجنة غدا لبدء مداولات بشأن مشروع القانون للنظر فيه الأسبوع المقبل أمام أعضاء اللجنة بالكامل.

كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد طلب في ميزانية عام 2014 مبلغ 55ر1 مليار دولار كمساعدات لمصر، وقد تجنب البيت الأبيض ومعظم زعماء الكونجرس وصف عزل الرئيس السابق محمد مرسي بالانقلاب، حيث قال الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في شهادته اليوم في جلسة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، للنظر في تمديد خدمته بمنصبه، إنه ينبغي الإبقاء على المعونة العسكرية لمصر، ووصف المساعدات المقدمة لمصر بالاستثمار الناجح والمستحق.

من جانبه، دعا السناتور الجمهوري جون مكين إلى سرعة تعليق المساعدات الأميركية لمصر على ضوء ما قام به الجيش من دور (لتنفيذ إرادة الشعب) في عزل مرسي.

ويتضمن مشروع القانون 37ر1 مليار دولار في صورة مساعدات اقتصادية لجميع دول العالم بشرط أن تفي الدول بالشروط المعنية للاستحقاق.. وكان البيت الأبيض قد طلب 250 مليون دولارمنها كمساعدة اقتصادية لمصر.