نشرت وكالة أنباء جنوب السودان الرسمية 17 وثيقة قالت إنها تقدم أدلة إدانة دامغة على تورط كوستي مانيبي وزير المالية السابق ودينق ألور وزير شؤون مجلس الوزراء في اختلاس 7 ملايين و959 ألف دولار.

وتضم الوثائق مخاطبات ممهورة بإمضاءات الوزيرين ومسؤولين في وزارة المالية بتحويل المبلغ سالف الذكر إلى حساب شركة "دافي المحدودة للاستثمار" في كينيا .

وترجع وقائع هذه القضية إلى شهر يونيو الماضي، عندما أصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت قرارًا برفع الحصانة عن الوزيرين وإيقاف مسؤولين بوزارة المالية واخضاعهم للتحقيق في واقعة اختلاس ما يقرب من 8 ملايين دولار جرى تحويلها خارج جنوب السودان بزعم شراء أنظمة لمكافحة الحريق .

وقد واجه هذا القرار الرئاسي انتقادات قوية لاسيما من جانب باقان أموم أمين عام الحركة الشعبية لتحرير السودان (الحزب الحاكم حاليا) حيث وصف أموم القرار في وقت سابق بأن له دوافع سياسية نظرا لأن وزير المالية السابق كوستي مانيبي أحد المعارضين لتمديد فترة رئاسة سلفا كير، على حد قوله .

وأضاف أن مثل هذه القرارات ذات الدوافع السياسية ينتج عنها ردود أفعال تؤدي للتوتر واندلاع أعمال العنف .