تقدم وزير الاقتصاد الفلسطيني ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، باستقالته من منصبه كنائب لرئيس حكومة الوفاق الوطني، وكوزير للاقتصاد الوطني، إضافة إلى المناصب الحكومية المتعلقة بهذا المنصب، كـرئيس لجنة إعادة إعمار قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن الوزير المستقيل طالب بموقف وطني قوي ومتماسك، للنهوض بالاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة.

وينتظر الوزير رداً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برفض أو قبول الاستقالة، إلا أنه استبق قرار الرئيس وقدم شكره في البيان لكل من الرئاسة والحكومة والوزراء، لإتاحة الفرصة له لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني في الحكومات الفلسطينية المتعاقبة الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة.

اقرأ أيضًا: