قال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي (ثاني  أكبر قوة سياسية  في المغرب): طإن حزبه متمسك بقرار الانسحاب من الحكومة وسيعمل على تنفيذ هذا القرار عما قريب" دون إعلان وقت محدد، مشددًا على أنه "لا تراجع عن  الانسحاب".

وفي حديثه في ندوة للحزب بمدينة بوعرفة (شرق المغرب) اليوم الأحد، برر شباط  تأخر الحزب في تنفيذ  قراره بالانسحاب من الحكومة الذي أعلن عنه في 11 من مايو  إلى "عمليات التواصل التي قام بها من أجل شرحه (قرار الانسحاب) وتوضيحه قواعده".

وأشار شباط، إلى أن حزبه "شارك في الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) من أجل دعم تجربة الديمقراطية التي عاشها المغرب بالتزامن مع بداية الثورات العربية في عدد من دول المنطقة، إلا أن قرر الانسحاب بسبب عدم وجود انسجام حكومي".

واعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال أن حزبه "بعد تقديم المذكرة  إلى العاهل المغربي، التي شرح فيها الأسباب التي دفعته للمبادرة بإعلان الانسحاب من الحكومة، قرر أن يعطي مهلة للحكومة من أجل الدخول في مفاوضات مع أحزاب أخرى والتي إما أنها ستقبل بالعقلية التحكمية والعمل الانفرادي الذي يطبع عمل الحكومة الحالية وبالتالي تقوم بتعويض الأغلبية التي سيفقدها الائتلاف الحكومي بمغادرة حزب الاستقلال، أو أن تقدم الحكومة استقالتها".

وشدد شباط على "أن إسقاط الحكومة في المغرب غير ممكن إلا عن طريق الخيار الديمقراطي".

وكان الأمين العام لحزب الاستقلال قد أكد في تصريحات سابقة أنه "لا تراجع عن قرار الانسحاب من الحكومة"، مشيرًا إلى أن حزبه أرسل مذكرة إلى العاهل المغربي محمد السادس "بها 19 نقطة  تفصل الأسباب التي جعلتنا نعلن انسحابنا من الحكومة"، ووصف هذه الأسباب بـ"الموضوعية والواقعية".

واستقبل العاهل المغربي، نهاية الشهر الماضي، حميد شباط على خلفية إعلان حزبه انسحابه من حكومة عبد الإله بنكيران.

وسلم شباط للعاهل المغربي، خلال اللقاء، مذكرة من قيادات حزب الاستقلال، لم يكشف البيان الرسمي عن مضمونها.

وفي تصريحات للصحافة عقب الاستقبال الملكي، أكد شباط أن حزبه ينتظر في القريب العاجل جواب العاهل المغربي على مذكرته، وقال: "إننا ننتظر في القريب العاجل جواب صاحب الجلالة".

ويضم الائتلاف الحكومي بالمغرب 4 أحزاب هي: "العدالة والتنمية" (إسلامي) و"الاستقلال" (محافظ) و"الحركة الشعبية" (وسط) و"التقدم والاشتراكية" (يساري).

ويملك حزب الاستقلال 60 مقعدًا بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) من أصل 395 نائبا، وله 5 وزراء في الحكومة.

وإذا تمسك "الاستقلال" بالانسحاب سيتراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومي من 220 إلى 160 مقعدا؛ مما يعني أنه سيكون على الائتلاف كي يستمر في الحكم أن يعقد تحالفًا يوفر له 38 مقعدًا لتصبح حكومة بالحد الأدنى من الأغلبية، وهي 198 مقعدًا.