قالت صحيفة جلوب آند ميل الكندية، إن المستشار عدلي منصور يحاول التأكيد على سلطته كرئيس للجمهورية، ويسعى إلى تفكيك شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأوضحت الصحيفة، أن الرئيس المصري المعين يحاول استعادة السيطرة على الشوارع التي أعلن فيها خصومه الإسلاميون الاعتصام، لاسيما وأن مؤيدي الرئيس المعزول حلفوا أيمان الدم باستعادة محمد مرسي رئيسا شرعيا للبلاد، بعدما أدت إطاحة الجيش به إلى تضاعف الاحتجاجات وزيادة المعارك القاتلة في الشوارع بين الأطراف المتنافسة.
ومما يؤكد الانقسامات الحادة التي تواجه الرئيس الجديد الذي لم تُختبر قدراته بعد، أعلن مكتب عدلي منصور تعيين محمد البرادعي رئيسا للوزراء في الحكومة المؤقتة، لكنه تراجع بعدها بحجة أن المشاورات لا زالت مستمرة.
وقال أحد السياسيين المقربين من البرادعي أن التراجع كان بسبب اعتراض حزب النور اليميني المتشدد والذي تريد الحكومة الجديدة التعاون معه.
وفي غضون ذلك، بدأت إدارة الرئيس عدلي منصور في محاولاتها لتفكيك شرعية محمد مرسي، حيث استبدلت رئيس المخابرات ورئيس موظفي القصر الجمهوري اللذان عينهما مرسي في السابق، كما أمرت النيابة العامة باعتقال أربعة من كبار أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الداعمة لمرسي وحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة إطلاق النار على ثمانية محتجين الأسبوع الماضي.
