تفاقمت أزمة الوقود في قطاع غزة مع استمرار إغلاق الأنفاق أسفل الحدود الفلسطينية المصرية، ما أدّى إلى شلل كبير في مختلف مرافق الحياة في القطاع.
وقال مدير عام سلطة جودة البيئة بغزة، في مؤتمر صحفي: "إن تفاقم وتوسع أزمة الوقود بات يشل معظم مرافق الحياة في قطاع غزة، ويزيد من الوضع الإنساني والبيئي سوءا وخطورة بشكل متسارع"، محذرًا من أن أزمة الوقود باتت تهدد بوقوع كارثة إنسانية وبيئة وشيكة.
وذكر أن استمرار الأزمة ينعكس بشكل مباشر ليؤدي لشلل كافة مرافق الحياة والصرف الصحي، كما يعني بشكل أساسي توقف 190 بئرًا للمياه تزود مليون وثمانية آلاف مواطن، وتوقف 4 محطات معالجة مركزية لمياه الصرف الصحي تعالج 100 ألف متر مكعب من المياه الملوثة بشدة، لافتًا إلى أن ذلك سيؤثر سلبا على الشواطئ المحيطة بالكامل.
وقال إن انقطاع الوقود سينجم عنه توقف عشرات آليات وسيارات جمع ونقل النفايات الصلبة التي تنقل يوميًا ما يزيد على 1500 طن من الأحياء والمدن إلى مكبات النفايات، ناهيك عن آثارها على المرافق المختلفة.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والإنسانية والتحرك فورًا لضمان تزويد قطاع غزة باحتياجاته الأساسية من الإمدادات الكهربائية والوقود، والضغط على السلطات الإسرائيلية وإلزامها باحترام مسئولياتها كقوة احتلال تجاه سكان غزة.
كما دعا الأغا مصر إلى "تحمّل مسئولياتها الأخلاقية والإنسانية والتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني عامة وسكان قطاع غزة واستئناف السماح باستيراد الوقود من لدرء تفاقم الكارثة".
ويمر قطاع غزة منذ أسابيع بنقص واضح في كميات الوقود، والذي يحتاج إلى 400 ألف لتر من الوقود يوميًا لسد احتياجاته، فيما يعتمد بالدرجة الأولى على المحروقات الواردة من الجانب المصري عن طريق تهريبها من الأنفاق منذ فرض الحصار الإسرائيلي عليه.
كما تسبّبت أزمة الوقود، بشل حركة التنقل مع توقف غالبية السيارات عن التحرّك نتيجة عدم توفو وقود في محطات البنزين.
