طالب مجلس النواب النيجيري الرئاسة النيجيرية بوقف صفقة مع شركة تكنولوجيا إسرائيلية بقيمة 40 مليون دولار للتجسس على المواطنين النيجيريين عبر شبكة الإنترنت.

ورأى عدد من أعضاء المجلس - في تصريحات صحفية اليوم السبت - أنه لا داعي لهذه الصفقة وأنها إذا تمت ستضر بالحياة الشخصية للمواطنين، منوهين بأن التجسس بمفرده لن يحل المشاكل الأمنية.

واتهم حزب المؤتمر النيجيري المعارض حكومة الرئيس جودلاك جوناثان بتوقيع عقد بـ 40 مليون دولار مع الشركة الإسرائيلية لمراقبة المواطنين وخاصة الصحفيين على شبكة الإنترنت، حيث حذر الأمين العام للحزب لاي محمد، الحكومة من الاستمرار فيما وصفه بـالهجوم على الحقوق المدنية للمواطنين واختراق الحياة الشخصية لهم من خلال التجسس عليهم والصحفيين بوجه خاص.

وكانت صحف نيجيرية قد ذكرت منذ أيام أن الحكومة وافقت على عقد لشركة (البيت) الإسرائيلية بمدينة حيفا لاستخدام تكنولوجيا التجسس التي تتمتع بها الشركة لمراقبة المواطنين على الإنترنت.