قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن التزام الولايات المتحدة بمصر لم يكن تجاه أي فرد أو حزب بعينه ولكن بعملية ديمقراطية، وشدد على أن اختيار قادة مصر ليس مهمة أمريكا التي قال إنها تريد أن تتأكد من أن سماع جميع الأصوات بطريقة سلمية، ونوه بأن بلاده ستواصل العمل مع جميع الأطراف داخل مصر في محاولة لتوجيه الأمور كي تسير من خلال "عمليات" قانونية ومشروعة.

وأضاف: "أعتقد أنه إذا كانت هناك إرادة لحل الوضع لصالح مصر على المدى الطويل، فإنه يتعين على جميع الأطراف البعد عن المواقف المتطرفة.. فالديمقراطيات لا تعمل عندما يقول الجميع إن الخطأ هو خطأ الطرف الآخر ويصر كل طرف على الحصول على 100% مما يريد".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للرئيس أوباما مع الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي في دار السلام خلال زيارته إلى تنزانيا اليوم، وفقا للنص الذي وزعه البيت الأبيض اليوم في واشنطن، وذلك ردا على سؤال بشأن "ما إذا كان قد حان الوقت للرئيس المصري محمد مرسي كي يرحل بعد أن أشارت المشاهد في مصر إلى أن الرئيس مرسى وحكومته وجماعة الإخوان المسلمين قد فقدت دعم الشعب المصري، في احتجاجات مماثلة للاحتجاجات التي انطلقت ضد الرئيس السابق مبارك والتي دعته للتنحي، ولكن بكل المقاييس فإن هذه الاحتجاجات أكبر حجما".

وقال الرئيس أوباما: "من الواضح أننا جميعا قلقون مما يحدث في مصر ونرصده بشكل وثيق.. والتزامنا بمصر لم يكن تجاه أي فرد أو حزب بعينه ولكن بعملية (ديمقراطية).. وعندما اتخذت موقفا بأنه قد حان الوقت لمصر للدخول في مرحلة انتقالية، استند هذا الموقف إلى حقيقة أن مصر لم يكن لديها حكومة ديمقراطية لعقود من الزمان إن لم يكن على ألإطلاق، وهذا هو ما يطالب به الشعب.. لقد دخل الشعب في عملية انتخابات، وبكل المقاييس كانت شرعية.. وتم انتخاب الرئيس مرسى.. وكان موقف الحكومة الأمريكية هو أننا سنتعامل مع حكومة منتخبة ديمقراطيا".

وأضاف: "كما قلنا أيضا أن الديمقراطية لا تتعلق فقط بالانتخابات.. ولكنها تتعلق أيضا بكيفية التعامل مع معارضة.. وكيفية التعامل مع الأصوات المعارضة.. وكيفية التعامل مع مجموعات الأقليات".

وقال أوباما: "ما هو واضح الآن هو أنه على الرغم من أن السيد مرسى قد تم انتخابه ديمقراطيا، إلا أن هناك مزيدا من العمل الذي يتعين القيام به لتهيئة الظروف التي يشعر الجميع في ظلها بأن يتم سماع أصواتهم وأن الحكومة تتجاوب معها وتمثل جميع الأطياف بشكل حقيقي".

وقال الرئيس الأمريكي: "لذلك فإن ما شجعنا الحكومة على القيام به هو التواصل مع المعارضة والعمل على حل هذه القضايا في إطار عملية سياسية.. وتحديد ماهية هذه العملية ليس مهمة الولايات المتحدة، وما قلناه هو الدخول في عمليات شرعية ومشروعة تحترم

سيادة القانون.

وأضاف: "من الواضح أننا نشاهد هذه الاحتجاجات الكبيرة.. وأولويتنا الأولى هي التأكد من حماية سفاراتنا وقنصلياتنا، والأولوية الثانية هي أننا نصر دائما على أن تبقى جميع الأطراف المعنية، سواء أعضاء حزب الرئيس مرسى أو المعارضة، سلمية.. وعلى الرغم من أننا لم نشهد هذا النوع من أعمال العنف الذي خشي منه الجميع حتى الآن.. إلا أن الاحتمالات لازالت قائمة.. وعلى الجميع التحلي بضبط النفس".

وقال الرئيس أوباما: "أود أن أضيف أننا قد شهدنا العديد من التقارير حول الاعتداء على النساء في هذه الاحتجاجات.. وأقول لأولئك الذين يشاركون في هذه المظاهرات أو المسيرات إن الاعتداء على النساء لا يرقى لأن يكون أو يوصف بأنه احتجاج سلمي".

وأضاف: "لذلك، فإننا سنواصل العمل مع جميع الأطراف داخل مصر في محاولة لتوجيه ذلك من خلال عمليات قانونية ومشروعة.. ولكنني أعتقد أنه إذا كانت هناك إرادة لحل الوضع لصالح مصر على المدى الطويل، فإنه يتعين على جميع الأطراف البعد عن من المواقف المتطرفة.. فالديمقراطيات لا تعمل عندما يقول الجميع إن الخطأ هو خطأ الطرف الآخر ويصر كل طرف على الحصول على 100 في المائة مما يريد.. والشيء الجيد في الولايات المتحدة وغيرها من الديمقراطيات الناضجة هي أنها تعمل من خلال عمليات تؤدي إلى تحقيق حلول وسط .. وهذه العمليات تعمل على إضفاء وتحقيق الطابع المؤسسي".

وفال الرئيس الأمريكي: "لدينا أكثر من 200 عام من الممارسة في مجال الديمقراطية.. وهذا الأمر لازال حديث العهد في مصر.. ولذلك فإن المصريين عليهم العمل من خلال هذه الأشياء.. والنقطة الأساسية هي التأكد من عدم العمل من خلال العنف.. وموقفنا دائما هو أنه ليست مهمتنا أن نختار قادة مصر.. نريد أن نتأكد من أن سماع جميع الأصوات، وأن يتم ذلك بطريقة سلمية".

وفي رده على سؤال بشأن المعونات الأمريكية لمصر و"ما إذا كان سيعيد النظر في تقديم مئات الملايين من الدولارات وحتى المليارات من المعونات الأمريكية لحكومة الرئيس مرسي"، قال أوباما: "هذه الأرقام ليست دقيقة نوعا ما.. إننا نقدم بعض المساعدة المنتظمة والمعتادة لمصر.. وهناك بعض المبالغ التي تم وقفها ويتعين أن يوافق الكونجرس عليها.. ولكن الطريقة التي نتخذ من خلالها قرارات تتعلق بالمساعدات لمصر تستند في الواقع على ما إذا كانت تطبق سيادة القانون والإجراءات الديمقراطية.. ونحن لا نتخذ تلك القرارات على أساس مجرد إحصاء عدد الرؤوس في مسيرة احتجاج، ولكننا نتخذ قرارات تستند إلى ما إذا كانت الحكومة تستمع إلى المعارضة أم لا، وتحافظ على حرية الصحافة، وتحافظ على حرية التجمع، ولا تستخدم العنف أو التخويف، وتقوم بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.. وهذه هي أنواع الأشياء التي نقوم بالتدقيق فيها.. ونحن نضغط بشدة على الحكومة المصرية فيما يتعلق بتلك القضايا".